اشتيه يؤكد أن حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا عبر الحل السياسي

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، يوم الاثنين، "إن أي حل للصراع في فلسطين لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي."
وقال اشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله اليوم، بخصوص ورشة العمل التي أعلنتها أمريكا حول الاستثمار، أن "أي حل للصراع في فلسطين لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال، واحقاق حقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة في اقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، إستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني قائلا أن الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي لأن الفلسطيني وقيادته لا يبحث عن تحسين شروط حياة تحت الاحتلال، موضحا أن مجلس الوزراء لم يستشر حول هذا الورشة لا من ناحية المدخلات، ولا المخرجات ولا التوقيت ولا حتى في الشكل والمحتوى.
وأشار إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تشن علينا، بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونحن لا نخضع للابتزاز، ولا نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال، مشددا على رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتعلقة باستمرار الاقتطاع من أموالنا المستحقة من المقاصة الضريبية، مطالبا اسرائيل بإعادة هذه الأموال كاملة غير منقوصة.
وطالب اشتية المجتمع الدولي ورعاة الاتفاقات بالإفراج عن كامل الأموال الفلسطينية، وإنشاء آلية دولية للتدقيق في أية اقتطاعات متعلقة بالمياه، والكهرباء، والمياه العادمة، وغيرها.
وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية على صعيد الاتصالات السياسية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في 14 مايو الماضي.
ومنذ إعلان ترامب يطالب الفلسطينيون بآلية دولية لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة أصلا بين الجانبين منذ العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي اتفاق.