استغلال غير شرعي لمرملة بالطارف: النطق بأربعة أحكام بالسجن النافذ في حق 4 متورطين

أصدرت محكمة القالة بولاية الطارف اليوم الاثنين أحكاما تتراوح ما بين سنة واحدة و 3 سنوات بالسجن النافذ مع غرامات مالية ما بين 50 ألف دج و 1 مليون د.ج ضد 4 متورطين في قضية منح رخصة استغلال مرملة تقع بمنطقة محمية بالحظيرة الوطنية للقالة.
و قد تم النطق بالحكم بثلاث (3) سنوات سجنا نافذة و غرامة ب100 ألف دج و منع النشاط لمدة 5 سنوات ضد المتهم (أ. ك) (خبير) و بسنتين سجنا نافذة مع غرامة ب50 ألف دج في حق (ح.ح) (رئيس سابق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية) فيما تمت تبرئته من تهمة التواطؤ.
كما صدر في حق (أ. ب) (خبير) حكما بسنة واحدة سجنا نافذة مع غرامة ب100 ألف دج بينما تم تسليط عقوبة بثمانية (8) أشهر سجنا نافذة و غرامة ب1 مليون دج ضد مسير الشركة الخاصة ذات المسؤولية المحدودة بوصبيعة (ر.س).
و توبع المتهمون الأربعة على الخصوص ب"استغلال نشاط منجمي بموقع محمي بموجب اتفاقيات دولية"و "التزوير و استعمال المزور"و "التواطؤ و إساءة استخدام السلطة".
و تعود هذه القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة إلى سنة 2017 بعد فتح تحقيق معمق من طرف مصالح الدرك الوطني للطارف بشأن منح رخصة منجمية لاستغلال مرملة بأم الطبول بدائرة القالة لفائدة ذات الشركة الخاصة و كذا حول طرق و إجراءات مزايدة الرخصة التي تستهدف موقعا محميا بالحظيرة الوطنية للقالة.
و جاء تنفيذ الرخصة الممنوحة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تحت وصاية وزارة الصناعة و المناجم لذات الشركة الخاصة لاستغلال الرمل بقرار من مجلس الدولة الذي أحيلت له القضية.
و كشف التحقيق أن ستة (6) مواقع تم تحديدها بالطارف في يوليو 2006 للمزايدة من بينها موقع أم الطبول الذي قدم بشأنه الوالي في تلك الفترة اعتراضا كون الأمر يتعلق بموقع محدد بمنطقة محمية عالميا وفقا لذات الوثيقة.
و في أبريل 2007 تم إلغاء جميع المزايدات و في 2011 رفع مسير الشركة الخاصة بوصبيعة دعوى لمطالبة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمنحه الرخصة.
و بعد سلسلة من الطعون و الإجراءات و الخبرة تم منح الرخصة المنجمية في ديسمبر 2016 من طرف الرئيس السابق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لفائدة الشركة الخاصة بوصبيعة.
و في فبراير 2017 قدم الوالي السابق للطارف اعتراضه لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية عن منح هذه الرخصة في مرحلة أولى لمدة استغلال ب 10 سنوات ثم 15 سنة استغلال للمرملة من طرف الرئيس السابق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ثم لمدة 20 عاما سلمت من طرف الوزير الأسبق للصناعة و المناجم, عبد السلام بوشوارب.
و في أكتوبر 2017 شرعت الشركة الخاصة في نشاطاتها بمرملة أم الطبول إلى غاية ديسمبر من نفس السنة.
للتذكير فقد التمس ممثل النيابة العامة خلال المحاكمة تسليط عقوبات تتراوح ما بين سنة واحدة و 4 سنوات سجنا نافذة في هذه القضية التي تغاضت فيها المحكمة عن التهم الموجهة ضد متهم خامس بالنظر لوفاته.