وزير العمل يعلن عن "التجميد المؤقت" للمتابعات القضائية ضد مقاولين شباب

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن "التجميد المؤقت" للمتابعات القضائية ومصادرة العتاد التي شرع فيها من قبل المؤسسات البنكية الدائنة ضد بعض المقاولين الشباب.
وقال السيد هدام، خلال إشرافه على لقاء مع جمعيات المؤسسات المصغرة نظم للاستماع الى انشغالات المقاولين الشباب أصحاب المشاريع الممولة عن طريق الأجهزة العمومية لدعم المؤسسات المصغرة، أن "الوزير الأول اتخذ قرارا يتعلق بالتجميد المؤقت للمتابعات القضائية ومصادرة العتاد التي شرع فيها من قبل المؤسسات البنكية الدائنة ضد المقاولين الشباب"، مبرزا أن هذا القرار "لا يشمل المقاولين الذين قاموا ببيع عتادهم".
وبخصوص اشكالية الاستفادة من العقار الصناعي الخاص بالمؤسسات الناشطة في مجال لخدمات، أشار السيد هدام إلى "اعادة بعث مشروع الحظائر الصناعية تبعا لقرار وزير الداخلية"، مضيفا أن قطاع الفلاحة "سيخصص 250 ألف هكتار لعرضها على حاملي المشاريع والمقاولين المستفيدين من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وذلك في حدود 20 هكتارا لكل مستفيد".
وفيما يتعلق بالانشغال المتعلق باستفادة مقاولين شباب من محلات تجارية، أكد السيد هدام أن هذه المسألة تمت مناقشتها في المجلس الوزاري المشترك مؤخرا، حيث قرر الوزير الأول "تخصيص ايجار المحلات التابعة لكل من ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل (تحسين السكن وتطويره) والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، لصالح المقاولين الممولين بموجب آليات الدعم لإنشاء المشاريع".
وفي هذا السياق، أكد السيد هدام أنه تم على مستوى وزارة العمل تشكيل لجنة يراسها الوزير، الى جانب تنصيب لجان محلية يرأسها الولاة، للسهر على تطبيق هذه القرارات واعداد تقارير دورية".
وبخصوص انشغال الشباب المقاول حول مسألة اعادة النظر في اجراءات اعادة جدولة ديونهم ودراسة آجال تسديد القروض، كشف السيد هدام أنه كلف كلا من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، تحت اشراف المديرية العامة للتشغيل والادماج بالوزارة، للتواصل مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بغية "دراسة امكانية الاجابة عن انشغالات وتطلعات الشباب المقاول" في هذا المجال.
وبشأن التدابير المرتبطة باشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الاجراء من قبل المؤسسات المصغرة، دعا السيد هدام الى النظر في هذه المسألة، خاصة في مرحلة بداية نشاط المقاولين وتقديم مرافقة خاصة لهم.