تصعيد مغربي خطير بحق منظمات حقوقية صحراوية وأعضاؤها

خلافا لما تدعيه سلطات الاحتلال المغربي في تصريحاتها بشأن حقوق الإنسان لايهام الرأي العالمي ولتضليله، يشهد الواقع وضعا مريرا تتخبط فيه المنظمات الحقوقية الصحراوية بالأراضي المحتلة من اعتداءات على مقارها وأعضاءها لمنع نشاطها الرامي لمؤازرة والدفاع عن حقوق أبناء الشعب الصحراوي.
فقد إستنكرت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي في بيان لها أمس الأربعاء، ما يتعرض له أعضاؤها ومقرها من مضايقات وحصار، مشيرة إلى منعها من تنشيط ندوات وأنشطة بالمقر.
ودعا البيان كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية، مؤازرتها والضغط على الدولة المغربية من أجل احترام حقوق الإنسان وفق التزاماتها وتعهداتها الدولية، مطالبة في نفس الوقت من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الصحراويين وخلق آلية أممية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتقرير عنها.
كما جددت الرابطة الصحراوي هي أيضا عزمها "المضي قدما في نضالها وبرنامجها المسطر رغم كل أشكال التضييق والحصار"، وطالبت من منظمات وحكومات بضرورة التدخل العاجل للضغط على الاحتلال المغربي من اجل تمكين الشعب الصحراوي من كامل حقوقه وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.
وفي ظل هذا الوضع وأمام هذه الانتهاكات المغربية الصارخة للشرعية الدولية، أصدرت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان بيانا أول أمس الثلاثاء أدانت فيه خروقات النظام المغربي المتواصلة لحقوق الإنسان والحريات العامة بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية والتي يحكم إغلاقها في وجه الحقوقيين والمراقبين والإعلاميين الصحراويين والدوليين ضمن سياسته لتفادي الكشف عن وجهه الحقيقي وانتهاكاته الخطيرة.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان الاممي بضرورة الاستعجال في خلق آلية أممية مستقلة أو توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية والتقرير عنها.
كما نددت اللجنة بمنع الاحتلال الجمعيات الصحراوية من حقها في تنظيم الانشطة الحقوقية كما جرى الحال بالنسبة للمنظمتين الحقوقيتين سالفتي الذكر.
واعتبرت هذا التوجه الخطير للنظام المغربي، يخرق وعلى نحو ممنهج ومنظم كل قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة ويتصرف كدولة مارقة خارج القانون دون رادع أو مساءلة أو محاسبة".