إدارة السجون تكفلت بالفقيد كمال الدين فخار وفقا لحقوق الإنسان المعمول بها عالميا

تكفلت إدارة السجون بالفقيد كمال الدين فخار، وفقا لحقوق الإنسان المعمول بها عالميا "دون تمييز أو تقصير"، حسب ما أكده يوم السبت من القليعة (تيبازة) المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج، مختار فليون.
و أوضح المسؤول في ندوة صحفية نشطها بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة على هامش حفل تخرج الدفعات، أن "الكثير من المغالطات و الكلام غير الصحيح تروج له بعض الأطراف بخصوص حيثيات وفاة الفقيد كمال الدين فخار"، مبرزا أنه كان يخضع للمراقبة الطبية مرتين في اليوم وفقا ل"تسعة معايير معمول بها" بكل المؤسسات العقابية.
و يتعلق الأمر بمعايير تتعامل بها كل المؤسسات العقابية الخاصة بالنزلاء المضربين عن الطعام و التي تقضي بقياس ضغطهم الدموي و السكري و قياس التنفس و درجة الوعي و الوزن وفقا لبروتوكول أعده أطباء خبراء يعملون بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، حسب المسؤول.
و أضاف ان الملف الطبي يشهد بالتكفل الجيد للفقيد و هو ما اطلعت عليه لجنة التحقيق التي شكلها وزير العدل حافظ الأختام إثر زيارتها للمؤسسة العقابية التي كان يقبع بها للوقوف على حيثيات وفاته.
كما تم التكفل به عندما تم تحويله يوم 28 أبريل إلى مستشفى غرداية بعدما لاحظ أطباء المؤسسة العقابية بغرداية إرهاقا بدأ يظهر على الفقيد حيث تم إخضاعه خلالها لكامل الفحوصات و الكشوفات و التحاليل الطبية اللازمة مبرزا انه "لم يكن هناك تقصير في التكفل به و هي عناية موجهة لكافة للسجناء دون تمييز".
"نفس المعاملة لجميع السجناء"
و في نفس السياق، أكد المدير العام لإدارة السجون بخصوص الوضع الصحي للأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أنها "تحظى بحقوقها الكاملة و الرعاية الصحية اللازمة وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها شأنها شأن باقي النزلاء".
و في رده عن سؤال خاص بتعامل "مميز محتمل" قد يكون يحظى به المسؤولون السامون أو رجال الأعمال المتابعون في قضايا فساد على غرار الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال، أكد أنه "لا يوجد اي تمييز" في التعامل مع السجناء. و تابع يقول: "القانون يطبق على الجميع و لا يوجد ما يتم الترويج له بشأن قاعات فخمة خاصة بالشخصيات المهمة".
و اضاف في هذا الصدد أن "المؤسسات العقابية تتعامل مع النزلاء البالغ عددهم 65 ألف سجين بصفتهم سجناء و لا يوجد تمييز في التعامل سواء في الشق المتعلق بالعقوبات او حقهم في التكفل بهم صحيا وإجتماعيا و حقهم في الزيارات وفقا للمعايير الدولية مهما كانت صفتهم أو مستواهم".
و في موضوع ذي صلة أوضح السيد فليون ان الجزائر قررت سنة 2006 الشروع في غلق المؤسسات العقابية التي لا تخضع للمعايير الدولية لحقوق الإنسان و التي تعد إرثا إستعماريا حيث بلغت ال34 مؤسسة عقابية تم غلقها نهائيا و تشييد مؤسسات أخرى جديدة على غرار تلك المتواجدة بالقليعة التي عوضت سجن سركاجي.
و قال المدير العام لإدارة السجون ان "الجزائر من خلال عديد البرامج الإصلاحية جعلت من المؤسسات العقابية فضاءات للتنافس العلمي و ليس مكانا لإنتشار الجريمة"، مشيرا إلى تسجيل 40 ألف مسجلا في التعليم العام و 39 الف متربص في التكوين المهني و 4300 مرشحا لشهادة البكالوريا و 4250 مرشحا لشهادة التعليم المتوسط و "هي أرقام قياسية مقارنة بدول الجوار".
و اضاف ان "الجزائر تستوحي في تعاملها مع السجناء من مبادئ ثورة أول نوفمبر و وثيقة الأمير عبد القادر الذي اصدر مرسوما سنة 1837 يحدد فيه طريقة التعامل مع السجناء بما يحفظ كرامتهم" مبرزا أنها (الوثيقة) تعد "مرجعا لدى العديد من الدول".
للإشارة فقد شهدت المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة اليوم السبت حفل تخرج ثلاثة دفعات مشكلة من الضباط و الأعوان و الرقباء في أجواء إحتفالية أشرف عليها وزير العدل حافظ الأختام ، سليمان براهيمي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.