عين تموشنت: التماس 5 سنوات حبسا نافذة في حق مدير أملاك الدولة السابق و مقاول

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عين تموشنت اليوم الخميس 5 سنوات حبسا نافذة و غرامة مالية قدرها 500 ألف دج في حق كل من المدير السابق لأملاك الدولة بعين تموشنت في قضية فساد تخص سوء استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مبررة للغير و هي نفس العقوبة في حق المقاول (ل.ل) في تهمة الإستفادة من تواطؤ الأعوان العموميين التي يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد.
و مثل في هذه المحاكمة المدير السابق لأملاك الدولة بعين تموشنت إضافة إلى مقاول كمتهمين رئيسيين إضافة إلى 8 شهود من ضمنهم المدير الولائي للموارد المائية و 7 موظفين تابعين لمديرية أملاك الدولة.
و تعود أطوار القضية الى مشروع لتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب عبر عدد من بلديات ولاية عين تموشنت و قيام قطاع الموارد المائية بتسليم ما طوله 181
كيلومتر من الأنابيب غير الصالحة للإستعمال بباطن الأرض لفائدة مصالح أملاك الدولة لبيعها ضمن المزاد العلني.
و قامت مصالح أملاك الدولة بعين تموشنت شهر يوليو 2016 بإجراءت بيع هذه الحصة من القنوات ضمن مزايدة بالاظرفة المختومة لترسو على المسمى (ل.ل) الذي دخل هذه المزايدة بعرضين آخرين يتعلقان بشقيقه و ابن عمته و هي العروض الثلاثة التي كانت قريبة من السعر الإفتتاحي لهذه المزايدة, حسبما ذكر في جلسة المحاكمة.
و فيما رافع محامو المدير السابق لأملاك الدولة من أجل براءة موكليهم الذي أكدوا أنه لا تربطه أي صلة بالفائز بهذه المزايدة و غياب الدليل المادي في التهمة المتابع بها موكليهم, أبرزت هيئة الدفاع أن عملية تنظيم المزايدة هي مشتركة بين عديد المصالح و المفتشيات التابعة لمصالح أملاك الدولة متسائلين عن سر تحميل المدير السابق لوحده كافة مسؤولية الخطأ و إن ثبت هذا الخطأ أساسا, حسبما جاء في مرافعة أحد محاميه.
و من جهتها رافعت محامية المقاول الموضوع رهن الحبس الإحتياطي بالمؤسسة العقابية أن موكلها سبق له و أن فاز في مزايدات من هذا الشكل في عدد من الولايات الأخرى و له خبرة تمكنه من معرفة الأسعار المرجعية لمثل هذه المزايدات مطالبة هيئة المحكمة ببراءة موكلها.
و أجل رئيس الجلسة النطق بالحكم إلى غاية الفاتح من شهر أغسطس المقبل كما أمر بإحضار عدد من الوثائق لأحد الشهود المكلف بإستلام أظرفة العروض و أيضا للمدير السابق لمصالح أملاك الدولة على" سبيل الإستدلال" للتأكد من مطابقة الخط الموجود على سجل إستقبال العروض و ذلك في ظل شهادة ذات الموظف باستلامه ل8 عروض فقط و أن 3 عروض المتبقية تمت إضافتها يوم فتح العروض على السجل الخاص بذلك دون علمه.