دولة فلسطين تعتزم رفع دعوى قضائية بمحكمة العدل الدولية ضد هندوراس

أعلن مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، أحمد الديك، اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية سترفع دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية ضد هندوراس بعد قيامها بافتتاح مكتب دبلوماسي في القدس.
وصرح الديك لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الخطوة الفلسطينية تأتي لإجبار هندوراس على التراجع عن افتتاح هذا المكتب.
واعتبر الديك، أن خطوة هندوراس "عدوان مباشر على الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني يواصل تحركاته بشكل واسع على صعيد مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية.
وأشار، إلى أن " التيار المتحالف مع الاستيطان والاحتلال والذي يقوم بالتغطية على جرائم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال يجب أن يتم فضحه على أوسع نطاق على المستوى الدولي، داعيا المجتمع الدولي أن يحترم قرارات الشرعية الدولية التي أصدرها ويحافظ على ما تبقى من مصداقيته".
وافتتح رئيس هندوراس خوان أورلاندو أرناندز ألبرتو مكتبا دبلوماسيا لدى إسرائيل في القدس أول أمس الأحد على هامش زيارته إلى إسرائيل التي تضمنت اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية في سبتمبر من العام الماضي رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية وذلك لانتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس، وكان ترامب أعلن في ديسمبر 2017 اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل مما أثار غضب فلسطيني وعربي واسع النطاق.
ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.
إلى ذلك أعلن الديك، أن الجانب الفلسطيني يتواصل في المحافل الدولية خاصة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستيطان الإسرائيلي الذي زادت حدته بعد تولي الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، داعيا المحكمة إلى تحمل مسؤولياتها بشأن ذلك.
وقال، إن الجانب الفلسطيني لديه "وثائق بأن إسرائيل ترتكب جرائم ولا يوجد أي مبرر حتى اللحظة لعدم فتح تحقيق جدي مع المسؤولين الإسرائيليين من قبل المحكمة حتى يتم ملاحقتهم ومحاسبتهم وفقا للقانون الدولي".
ودعا الديك، مجلس الأمن إلى "الشروع باتخاذ إجراءات عملية ملزمة لإجبار سلطات الاحتلال على وقف تغولها الاستيطاني ومحاولتها تهويد جميع المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية".
ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين فلسطين والإحتلال الإسرائيلي في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.