تعديل أجور القضاة: تشكيل فوج عمل بين وزارة القطاع و النقابة الوطنية للقضاة

كشف رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، يوم الجمعة من تيبازة أنه تم تشكيل فوج عمل يتكون من إطارات وزارة العدل و الشريك الإجتماعي لتعديل الآليات المنظمة لأجرة القاضي.
و أوضح المسؤول النقابي في تصريح صحفي على هامش أشغال الدورة العادية الاولى للنقابة المنعقدة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) أن اللقاء الذي جمع يوم الأربعاء الماضي أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة بوزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، توج بعديد القرارات أهمها "تشكيل فوج عمل يتكون من مديريات تتفيذية بوزارة القطاع و كذا أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة لبحث سبل تعديل الآليات و النصوص القانونية المنظمة لأجرة القضاة".
و أبرز أن مطلب تعديل أجور القضاة "شكل إلحاح دوري و دائم من طرف القضاة" على إعتبار أن "الوضع الإجتماعي للقاضي، من حيث الرعاية الصحية و السكن و الأجرة، لا يتماشى و طبيعة المهام و الواجبات المسندة له" مثلما قال في كلمة إفتتاح الدورة الأولى للنقابة.
كما تقرر خلال اللقاء الذي جاء بطلب من النقابة الوطنية للقضاة و كان (اللقاء) "صريحا و حاسما، طرحت فيه جميع الإنشغالات المهنية و الإجتماعية"، حسب السيد مبروك الذي أكد "تجاوب وزير القطاع و تفاعله الموضوعي مع جميع المسائل التي تمت مناقشتها و اتخذت بشأنها قرارات فورية".
و يتعلق الأمر أساسا بإلتزام وزير القطاع بإجراء حركة في سلك القضاة، التي تأخرت عن موعدها، "بعد الإنتهاء من المراجعة السنوية للقوائم الإنتخابية و إنتهاء فترة الطعون"، مبرزا أن النقابة شددت على ان تكون (الحركة) "منصفة" لجميع القضاة و هو الأمر الذي تعهد به الوزير زغماتي مؤكدا أنها ستكون في "مستوى تطلعات القضاة".
كما تم إتخاذ قرارات فورية بخصوص مسائل أخرى تتعلق بقضايا مهنية و إجتماعية ظلت غير منفذة لمدة من الزمن، منها قرارات ترقية لفائدة قضاة و كذا منح منحة بدل الإيجار للقضاة الأزواج.
و خلص اللقاء --يتابع السيد مبروك-- إلى تعهد الوزير الذي تولى شؤون قطاع للعدالة شهر أوت الماضي ب"إبقاء أبواب الحوار مفتوحة و تعزيز هذا الجانب بين أعضاء النقابة الوطنية للقضاة و وزارة العدل على المستوى المركزي و كذا الجهات المحلية للقضاة".
و في سؤال يتعلق بدور القضاة في مكافحة الفساد، قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن هيئته لم تتلقى إخطارا بخصوص المسائل محل متابعات قضائية و لسنا كنقابة معنيين بها و لا يمكن بقوة القانون ان نتدخل في عمل و مهام الزملاء من القضاة الذي يبقى فيها كل قاضي مسؤولا عن قراراته و الأحكام التي يصدره وفقا لما يقتضيه القانون و ضميره المهني.
و كان السيد مبروك قد كشف لدى إفتتاحه أشغال الدورة الأولى للنقابة الوطنية للقضاة التي إنطلقت اليوم الجمعة بالمدرسة العليا للقضاء أن عدد المنخرظين في النقابة قد بلغ 1660 قاضي بعدما كان لا يتعدى ال320 قاضي غداة إنعقاد الدورة الإستثنائية شهر أبريل الماضي واصفا وتيرة الإنخراط ب "الإستجابة المتماطلة" على إعتبار أنه لم يصل عدد المنخرطين إلى نصف القضاة الذي يفوق ال4000 قاضي.
و برر هذا "التماطل" بعدد من الأسباب تحول دون تسجيل إستجابة منشودة، منها، "خلل تنظيمي و مشكلة التواصل و قناعات القضاة" داعيا أعضاء المجلس الوطني للنقابة إلى ضرورة "تكثيف الجهود و مضاعفتها" على إعتبار أنها نقابة شرعية و تمثيلية جاءت في خضم حراك سياسي تشهده البلاد.
و قال ان العمل النقابي يتطلب الكثير من التضحيات و الشجاعة و تظافر جهود الجميع للعمل على عديد المشاريع منها المشاركة في إصلاح المنظومة القانونية على إعتبار أن الجزائر مقبلة على تغييرات كبيرة على المنظومة التشريعية و الدستورية.
و تناقش الدورة العادية الأولى للنقابة الوطنية للقضاة، عدة نقاط، أبرزها، تنصيب لجان مختصة تعنى ب"تحضير مشروع قانون الأحكام الدستورية" و " تحضير مشروع القانون الأساسي للقضاة" و "تحضير مشروع القانون الأساسي للنقابة و نظامها الداخلي".
و تتواصل الأشغال في جلسات مغلقة دون حضور الصحافة على أن تختتم مساء يوم غد و تكلل ببيان ختامي بعد يومين من المناقشة و التدخلات.