الوادي : تهيئة مناطق النشاطات الصناعية حسب خصوصيات كل ولاية

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون اليوم الإثنين بولاية الوادي إلى تهيئة مناطق النشاطات الصناعية حسب خصوصيات كل ولاية.
وأوضح الوزير لدى تفقده منطقة النشاطات الصناعية الجديدة الواقعة بمنطقة الفولية ببلدية قمار في إطار الزيارة التي قام بها إلى هذه الولاية " أنه يتعين تهيئة وتجهيز مناطق النشاطات الصناعية حسب خصوصيات كل ولاية"، داعيا في ذات الوقت إلى " تكريس الديمقراطية التشاركية في منح العقار الصناعي وذلك باعتماد آليات التشاور مع المستثمرين والسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني".
وأكد في ذات الشأن أن الحكومة تعطي أولوية للنشاطات الصناعية باعتبارها تساهم في التخفيف من فاتورة الإستيراد، مشيرا الى أن مشروع قانون المالية الجديد يتضمن شروط تعزيز جاذبية الإقتصاد الوطني ومن بينها رفع القيود المقررة في إطار قاعدة 49/51 في المائة المطبقة على الإستثمارات الأجنبية مما سيعطي ذلك دفعا قويا للإقتصاد الوطني.
وتتربع منطقة النشاطات الصناعية الجديدة التي توجد قيد أشغال التهيئة على مساحة 60 هكتار، وهي موجهة لكل مشاريع الصناعات الثقيلة والخفيفة والتحويلية والصناعات الغذائية الزراعية، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.
كما عاين الوزير مشروع إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية كوينين الذي يتربع على مساحة 20 هكتارا ويتوفر على 43 محلا ، ومرافق أخرى.
وبالمناسبة أكد السيد صلاح الدين دحمون أن سياسة الحكومة تهدف إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي ، مؤكدا بأن قطاع الجماعات المحلية يرافق ويدعم كل المشاريع ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن.
وذكر في هذا الخصوص أن تعليمات وجهت إلى كافة ولاة الجمهورية لإنجاز أسواق جوارية داخل التجمعات السكانية.
واختتم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية زيارته لولاية الوادي بتدشين وحدة حفظ النظام ببلدية البياضة.