مجلس الأمن يستأنف مشاوراته حول الصحراء الغربية

يستأنف مجلس الأمن اليوم الأربعاء مشاوراته حول الصحراء الغربية في حين ان مسار التسوية الأممي متوقف منذ استقالة المبعوث الأممي السابق، هورست كوهلر.
و يتضمن برنامج هذا الاجتماع الذي سينعقد في جلسة مغلقة احاطة لرئيس بعثة المينورسو كولين ستيوارت حول الوضع في الصحراء الغربية موثقة في التقرير الجديد للأمين العام الأممي صدر في بداية شهر أكتوبر.
و ينعقد الاجتماع في سياق خاص يتميز بغياب المبعوث الشخصي الاممي الى الصحراء الغربية.
و لازال الأمين العام الأممي في رحلة بحث عن مبعوث جديد الى الصحراء الغربية بعد الاستقالة غير المتوقعة لهورست كوهلر لأسباب صحية.
و انتقد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي التأخر الذي عطل مسار السلم مشيرا إلى ان المغرب يحاول التأثير على مسار تعيين خليفة هورست كوهلر و ذلك بفرض شروط مسبقة لهذا التعيين.
و هدد ابراهيم غالي في رسالة جديدة موجهة للأمين العام الأممي بأنه "لن يلتزم بأي مسار سياسي يخضع لشروط المغرب المسبقة".
و حسب الملاحظين في نيويورك فإن مجلس الأمن بإمكانه حث الأمين العام الأممي على تسريع عملية تعيين وسيط جديد للإبقاء على الديناميكية التي احدثها هورست كوهلر خلال مفاوضات جنيف (المائدتان المستديرتان).
و كان الوفد الأمريكي في الأمم المتحدة و هو ايضا محرر اللوائح حول الصحراء الغربية قد صرح في شهر أبريل المنصرم أن الهدف هو التوصل "في الوقت المناسب" إلى حل يقبله الطرفان يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي.
و سيكون الوضع في منطقة الكركارات و عهدة المينورسو التي تنتهي في أواخر أكتوبر محل مفاوضات في نيويورك. و رافعت الولايات المتحدة الأمريكية في عديد المرات من اجل تمديد عهدة المينورسو لمدة ستة أشهر بغية الضغط على طرفي النزاع للعودة إلى طاولة المفاوضات.
و حسب مصادر مقربة من مجلس الامن الاممي سيتمكن أعضاء المجلس من التفاوض على "تمديد تقني" في انتظار تعيين وسيط جديد إذا ما اعتبروا أن مسار السلام قد توقف مجددا.
و ستعود مسألة حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية إلى مجلس الأمن من جديد في ظل قلق بعض الأعضاء من استمرار الخروقات و الانتهاكات ضد الصحراويين.
و أكد سفير جنوب افريقيا في الأمم المتحدة جيري ماتجيلا في شهر أبريل دعم بلده لاقتراح توسيع عهدة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان.
و جدد السيد ابراهيم غالي مطلبه في رسالته إلى الأمين العام الأممي بضمان مراقبة مستقلة لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة.