إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية حتمية..

– عطار: هذه المؤسسات وجب أن يمسها الإعفاء الضريبي
– بولنوار: مصانع تركيب السيارت عجزت عن تحقيق الاندماج
– بعزيز: ضرورة تخصيص منطقة صناعية لصناعة الأثاث
صرح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، أن الجمعية تؤيد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص منع استيراد بعض المواد، متسائلا عن أسباب استيراد هذه المواد في حين أن الجزائر تمتلك قدرات هائلة على إنتاجها محليا بجودة عالية وبأسعار تنافسية وبكمية تغطي احتياجات السوق الوطنية.
وأكد بولنوار، خلال تدخله في فروم المحور اليومي، أمس، أن تقليص الاستيراد يتطلب رفع نسبة الإنتاج الوطني، تجنبا لارتفاع الأسعار الذي قد ينتج بسبب ارتفاع الطلب ونقص العرض، مشيرا إلى ارتفاع أسعار بعض المواد التي تم الإعلان عن منع استيرادها على غرار مواد التجميل التي عرفت ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة، بالإضافة إلى أسعار الأجبان المستوردة والتي ارتفعت بنسبة 40 بالمائة.
وعن اللقاء الذي جمع الجمعية ببعض المنتجين الجزائريين، أكد بولنوار عزم المنتجين رفع الإنتاج الوطني، وحرصهم على توفير معايير الجودة بأسعار معقولة ومنافسة للسوق الاجنبي، وذلك من خلال زيادة وحدات الإنتاج، شريطة أن تضمن المرافقة الضرورية لتسويق منتجاتهم، كما صرح بولنوار أن الجمعية تبدي استعدادها التام لتشجيع ومرافقة مختلف المتعاملين الاقتصاديين في تسويق منتجاتهم، داعيا الحكومة إلى ضرورة عقد ندوة وطنية يشارك فيها مختلف المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات الوطنية وممثلي المنظمات وغيرهم من الفاعلين في القطاع، حيث تتمحور هذه الندوة حول شروط وكيفية النهوض بالمنظومة الاقتصادية.
كما طالب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحكومة بضرورة إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية، كضرورة حتمية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتشجيعه، متسائلا عن دور رجال الأعمال ومنظمات الباترونا في تطوير الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي عجزت فيه مثل هذه المنظمات عن فتح مشاريع استثمارية لإنتاج المواد البسيطة التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة والتي تكلف الخزينة العمومية ملايير الدولارات. كما شدد ذات المتحدث على ضرورة إعادة النظر في المنظومة العقارية والزراعية، مشيرا إلى المساحات الهائلة التي لا يستغل منها إلا نسبة ضئيلة جدا، في الوقت الذي لم يجد فيه الكثيرون من المستثمرين العقارات الملائمة لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
وعن سوق السيارات، ثمن الطاهر بولنوار قرار وزارة الصناعة بإعادة النظر في دفاتر شروط مصانع التركيب، مؤكدا أن هذه المصانع لم تحترم نسبة الإدماج الوطني، في ظل عجزها عن تحقيق نسبة محترمة تلبي طلبات السوق، مشيرا إلى الأسعار الخيالية التي بلغتها السيارات التي يتم تركيبها في هذه المصانع.
كما طالب بولنوار الحكومة، بإعادة النظر في المنظومة القانونية، مؤكدا أن الكثير من القوانين المالية لا تشجع الإنتاج الوطني، مشيرا في ذات السياق إلى استغلال هذه القوانين من قبل جهات معينة لخدمة مصالحهم على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال ممثل قطاع الأثاث والتأثيث، شريف بعزيز، إن الإنتاج الوطني في مجال الأثاث لا يمكنه تغطية الطلب المتزايد على هذه المواد خاصة في الآونة الأخيرة، في ظل بلوغ نسبة الإنتاج الوطني في مجال صناعة الأثاث ال 5 بالمائة فقط.
ودعا المحامي والخبير في القانون الجبائي والقانون الجمركي، صديق عطار، الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في نص المادة 70 من قانون 2017، والتي تخص الإعفاء الضريبي الذي استثنى المؤسسات المفلسة والتي توقفت عن مزاولة نشاطها، بالإضافة إلى المؤسسات التي تعرضت لنزاع إداري أو قضائي، حيث شمل الإعفاء المؤسسات التي لا تزال تزاول نشاطها فقط.
سمية شبيطة