مخطط عمل الحكومة يشدد على "الممارسة الكاملة" للحقوق والحريات

يشدد مشروع مخطط عمل الحكومة, الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء المقبل, على الممارسة الكاملة للحقوق والحريات من خلال تكريس جملة من المبادئ من بينها حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وإقامة مجتمع مدني "حر ومسؤول" الى جانب تعزيز الحوار والتشاور.
ويؤكد مشروع المخطط في هذا الشأن أن الاجتماع والتظاهر السلمي "يشكل القواعد الرئيسية لتعزيز وتدعيم الحريات الديمقراطية التي ستتوج مسار الإصلاحات السياسية العميقة الذي شرع فيه منذ انتخاب رئيس الجمهورية".
وفي هذا الإطار, "ستعيد الحكومة النظر, بشكل معمق, في الترتيبات القانونية التي تؤطر هذا الحق من خلال تعزيز الضمانات لممارسة حرية التظاهر السلمي كفعل مدني يمارس بعيدا عن كل أشكال العنف, في ظل احترام قوانين الجمهورية, حيث سيتم تكييف الإطار القانوني الذي ينظم الاجتماعات العامة التي ستخضع مستقبلا إلى نظام التصريح, وذلك اعتبارا للتطورات السياسية والاجتماعية التي شهدها بلدنا".
كما يبرز المخطط أيضا "ضرورة إقامة مجتمع مدني حر ومسؤول", حيث "ستساهم الحكومة بعزم في إرساء مجتمع مدني حر وديناميكي قادر على القيام بدوره كاملا كمرافق ومقيِّم للعمل العمومي في خدمة المواطن بصفة حصرية".
ومن أجل تحقيق ذلك "تنوي الحكومة, على ضوء مراجعة الدستور, الشروع في مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات والتشجيع على بروز مجتمع مدني حر ومسؤول, إذ سترتكز إعادة النظر هذه أساسا على تكريس مبدأ التصريح عند تشكيل الجمعيات, اعتماد آليات جديدة شفافة وفعالة للتمويل وتعزيز الشراكة بين الهيئات العمومية والحركة الجمعوية, لاسيما في المجالات المتعلقة بالمنفعة العامة الى جانب ترقية مكانة الشباب والمرأة في الحياة الجمعوية".
وذكرت الوثيقة بأن الحكومة "تعتزم من خلال هذه المقاربة الجديدة, إقامة ديمقراطية تشاركية حقيقية وفعالة, حيث يكون المواطن, من خلال الحركة الجمعوية, الفاعل الحقيقي للنشاط العام وغايته".
وبخصوص تعزيز الحوار والتشاور, "تلتزم الحكومة, انطلاقا من تمسكها الراسخ بقيم الحوار والوفاء بالالتزامات المعلنة أمام الشعب, بإرساء التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين كوسيلة أساسية للحوكمة".
ووعيا من الحكومة بأن "التهدئة والاستقرار يشكلان شرطين مسبقين لتحقيق المشروع الطموح للتجديد الذي شرع فيه رئيس الجمهورية, ستسخر كل جهودها لكي توفر له الظروف الملائمة من أجل الإسراع في تجسيده وإنجاحه".
وبعد أن ذكرت ب"الإرادة الحازمة التي تحدو الحكومة بوضع البلاد على نهج التنمية المستدامة", ذكر المخطط بأن الحكومة "ستكون بحاجة إلى دعم كل الجزائريين الفاعلين لبناء الجزائر الجديدة ومشاركة كل أولئك الذين يصنعون ثراء مجتمعنا وتنوّعه".
وفي هذا الشأن, "تلتزم الحكومة, في إطار الحوار والتشاور, بإعادة الاعتبار للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لتمكينه من أداء دوره كهيئة استشارية للحكومة بما يتيح إطارا ملائما لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقييمها".