العهد الجديد للجزائر الجديدة "يحتم علينا جميعا العمل في ظل الانسجام والتكامل"

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, يوم الثلاثاء, أن العهد الجديد للجزائر الجديدة يحتم على الجميع العمل في ظل "الانسجام والتكامل" وفق مقتضيات المصلحة الوطنية والاستقرار المؤسساتي.
وقال السيد شنين في كلمة له بمناسبة عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة, أن "العهد الجديد للجزائر الجديدة يحتم علينا جميعا أن نعمل في ظل الانسجام والتكامل والتعاون والتشاور وعدم تجاوز حقائق الواقع والخريطة السياسية الحالية بالتعاطي الإيجابي معها وفق مقتضيات المصلحة الوطنية والاستقرار المؤسساتي".
ودعا الجميع الى "التخلي تماما عن الممارسات القديمة البالية التي عرقلت الجهود وثبطت العزائم وعطلت كل مبادرات التنمية الحقيقية والتطور الجاد".
وفي هذا السياق, أكد السيد شنين أن "هذا العهد هو عهد المكاشفة والشفافية في التسيير وفي التوزيع والقيام بالشأن العام ومصارحة الشعب بالحقائق والمقدرات والإمكانيات المتوفرة بعيدا عن الشعبوية الزائفة", مبرزا ضرورة الاستثمار في الانسان باعتباره "الركيزة الأساسية في البناء المتماسك والدائم", حتى يتسنى --كما قال-- "للجمهورية الجديدة أن تعبئ كل الطاقات وتحشد كل القدرات من أجل نهضة حقيقية".
وعلى الصعيد الدولي, جدد السيد شنين "دعمه للتوجه الذي بدأه رئيس الجمهورية من أجل عودة الجزائر القوية إلى المحافل الدولية كرقم فاعل في الساحة العالمية, خاصة الإقليمية منها", مؤكدا أن "صوت الجزائر سيكون مسموعا لأنه يستند إلى معايير الحق والقانون وحسن الجوار والمواثيق الدولية ويدعو إلى نزع فتيل التوتر عن طريق الحوار الهادف والمسؤول بين مختلف الإخوة الفرقاء من أجل إعادة بناء المجتمعات على أساس اختيارات شعوبها وتحقيق مصالحها العليا".
وأضاف رئيس المجلس أن "هذا النهج هو المتبع في مبادرة جمع الأشقاء في ليبيا وقبله مرتكزها في إنجاز مسار المصالحة بين الأشقاء في مالي, وهي أيضا مرتكز مقاربتنا في معالجة ملف الساحل والمبنية على أولوية الدول المعنية في التكفل بإحلال الأمن والسلم وبدعم من المجتمع الدولي".
وبشأن القضية الفلسطينية, جدد السيد شنين "موقف الجزائر الثابت والدائم تجاه هذه القضية العادلة والتزامها بحقوق الشعب الفلسطيني غير منقوصة بما فيها حقه في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه", معتبرا ما سمي ب"صفقة القرن" بأنها "لا يمكن أن تكون مبادرة حل بقدر ما هي ممارسات إضفاء شرعية على الاحتلال الصهيوني وتوسعه على حساب كل القرارات الدولية".