جدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس بمدينة أويو بجمهورية الكونغو، استعداد الجزائر لاحتضان "مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية" المنتظر عقده شهر يوليو القادم. وقال السيد جراد في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الاجتماع الأول لمجموعة اتصال الاتحاد الافريقي حول ليبيا، "يشرفني أن أعلن عن استعداد الجزائر لاحتضان أشغال مؤتمر المصالحة بين الإخوة في ليبيا، المزمع عقده في شهر جويلية القادم، برعاية الاتحاد الإفريقي وبمساهمة الأممالمتحدة". وأكد الوزير الأول الذي يمثل السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذا الاجتماع، أن الجزائر "تتعهد بتقديم التسهيلات الضرورية وتهيئة كل الإمكانيات والظروف اللازمة لإنجاح هذا الموعد الهام، قصد وضع حد للأزمة التي يشهدها هذا البلد. وبهذه المناسبة، جدد ممثل رئيس الجمهورية عزم الجزائر الراسخ "على الاستمرار في جهودها الحثيثة من أجل المساهمة في حل الأزمة في ليبيا في إطار احترام سيادة واستقلال هذا البلد الجار والشقيق والحفاظ على وحدته الترابية، وضمان إشراف الليبيين بأنفسهم على المسار السياسي". هذا وأكد الوزير الأول مرة أخرى على "الدور المحوري" الذي يجب أن تلعبه دول الجوار الليبي في المسار الرامي إلى التوصل لحلول سياسية للأزمة الليبية، كما نص على ذلك البيان الختامي للاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر يوم 23 يناير المنصرم. وبهذا الصدد، أعرب السيد جراد عن رغبة الجزائر في "مرافقة مساعي الأممالمتحدة والمساهمة الفعالة في إنجاح مسار الحوار الليبي، الذي يجب أن ينخرط فيه الفرقاء الليبيون ويتولوا زمامه بأنفسهم وفق أجندة وطنية". وقال أن الجزائر "تطلع إلى التعاون مع المبعوث الشخصي الجديد للأمم المتحدة"، معربا عن أمله في تعيين المبعوث الشخصي "في القريب العاجل" للتمكن من "إدامة الديناميكية الحالية التي يعرفها الملف الليبي، والمحافظة على المكتسبات المحققة لحد الآن". ودعا السيد جراد، من جهة أخرى، المجتمع الدولي إلى إشراك الاتحاد الإفريقي في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها الأممالمتحدة بين الأطراف الليبية. وأوضح الوزير الأول أن "منظمتنا القارية، بحكم خبرتها في مجال الوساطة وحل النزاعات، من شأنها أن تساهم في إنجاح هذه المحادثات الهامة". وفي سياق آخر، أشار إلى "تتبع الجزائر بقلق كبير التطورات الميدانية الأخيرة، المتسمة بتكرار الخروقات الخطيرة للهدنة وتواصل تدفق السلاح إلى القوى المتناحرة، في انتهاك صارخ للقرار الأممي القاضي بحظر السلاح باتجاه ليبيا". وفي هذا الصدد، تشدد الجزائر، يضيف السيد جراد، على "مسؤولية مجلس الأمن الأممي في فرض السلم والأمن في ليبيا عن طريق وقف التدخلات الأجنبية ووضع حد لتدفق السلاح للأطراف المتنازعة". واسترسل بالقول أنه "يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب خلق مناخ سياسي ملائم يمكن الفرقاء الليبيين من الالتقاء وإيجاد الحلول الوطنية للأزمة التي تمر بها بلادهم، بما يكفل وحدتها وسيادتها ويحفظ النسيج الاجتماعي للشعب الليبي". وأكد الوزير الأول أن الاجتماع الأول لمجموعة اتصال الاتحاد الإفريقي حول ليبيا إنما "جاء ليؤكد من جديد عزم الاتحاد الإفريقي على مرافقة مسار حل النزاع في ليبيا والاضطلاع بدوره كاملا غير منقوص في ملف يخص دولة كاملة العضوية فيه". وسيسمح هذا اللقاء، حسب السيد جراد، ب "وضع لبنة جديدة وهامة"، بحيث "ستتمخض عنه جملة من القرارات الهامة، بما في ذلك اعتماد خطة عمل تقود إلى عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية الذي سيجمع ممثلين عن كل القبائل والأطياف والقوى الفاعلة في ليبيا، بهدف المساهمة في المساعي الرامية لتشكيل حكومة توافق وطني كفيلة بتسيير المرحلة الانتقالية". هذا ولم يفوت الوزير الأول الفرصة للإشادة بكل المخرجات المنبثقة عن القمة الإفريقية الأخيرة، والتي "وضعت الملف الليبي على رأس أولويات القارة".
