جمعيات من المجتمع المدني تؤكد على المشاركة في هذه الخطوة لبناء الجزائر الجديدة

رفع كل من الرابطة الوطنية لحقوق الانسان والمنتدى المدني للتغيير مقترحاتهما فيما يتعلق بمسودة تعديل الدستور إلى اللجنة المكلفة بجمع المقترحات، حيث أكد كل منهما حرصه على المشاركة في هذه الخطوة الهامة في بناء الجزائر الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكدت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن "التعديل الدستوري سيكون حجر الأساس لبناء الجزائر الجديدة،" وهو ما دفعها للمشاركة في هذا البناء من خلال مجموعة من الاقتراحات الهادفة إلى تعزيز القانون الأساسي للوطن وذلك بعد مشاورات معمقة أجريت بين أعضاء الرابطة ومختلف المختصين والدكاترة والأساتذة في القانون الدستوري.
وذكرت الرابطة، أن تقريرها يتضمن 71 اقتراحا، من بينها 17 اضافة، 12 حذفا،و 42 تعديلا كليا أو جزئيا لمواد مسودة مشروع تعديل الدستور.
ومن بين الاقتراحات المقدمة في تقرير الرابطة الوطنية لحقوق الانسان،"إضافة مادة جديدة تتعلق بهيئة تنظيمية للصحافة أو أي هيئة مشابهة تتمثل مهمتها في تنظيم قطاع الصحافة والإعلام تتمتع بالذاتية والاستقلالية عن السلطة التنفيذية".
ومن جانب آخر، أشادت الرابطة ب"الطابع الإيجابي للعديد من مواد مسودة مشروع تعديل الدستور، على غرار تلك المتعلقة بحرية الرأي وحرية ممارسة العبادات، وكذا تبني نظام التصريح لإنشاء الجمعيات أو تنظيم التجمعات والمظاهرات".
من جهته، ثمن المنتدى المدني للتغيير، في بيان له "هذه الخطوة المهمة في الممارسة السياسية والإصلاحات الدستورية تمهيدا للإصلاحات القانونية والمؤسساتية في إطار الجزائر الجديدة" موضحا في ذات السياق، أنه "يتابع باهتمام ومسؤولية النقاش والحوار حول المشروع التمهيدي للدستور رغم جائحة وباء كوفيد-19."
وبهذا الخصوص، أكد المنتدى المدني للتغيير على "ضرورة توفير مناخ عام يساعد على الانخراط الشعبي والسياسي الكلي في هذه الإصلاحات، بداية بتعزيز الحوار الوطني والثقة وصولا إلى توافق وتمريره عبر استفتاء شعبي".
ومن أبرز مقترحات المنتدى، "التأكيد على الإصلاحات السياسية العميقة، دسترة الحراك السلمي والحوار الوطني كقيمة أساسية ومرجعية في ديباجة الدستور إضافة إلى الحفاظ على الثوابت ومكونات الهوية الوطنية والتأكيد على النمط الجمهوري والنظام شبه الرئاسي للحكم بفصل وتوازن حقيقي وشفاف للسلطات" .
كما اقترح أيضا، انتخاب نائب الرئيس بدل تعيينه، إلغاء مجلس الأمة، إعطاء الاستقلالية التامة للمجلس الأعلى للقضاء، دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.