بن زيان: كل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ستكون "مضمونة " خلال الدخول الجامعي القادم

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من وباء فيروس كورونا خلال الدخول الجامعي القادم الذي سيكون "تدريجيا بداية من 23 اوت".
وصرح الوزير للصحافة، على هامش لقاء جمعه بالنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين ونقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعين، في اطار التشاور حول انهاء السنة الجامعية الحالية ورسم معالم الدخول الجامعي القادم أنه "نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد سيتم مراعاة اتخاذ جميع الاحتياطات وتوفير كافة الإجراءات الصحية الوقائية من فيروس كورونا خلال الدخول الجامعي القادم الذي سيكون تدريجيا بداية من 23 أوت القادم".
وأبرز أن هذه الإجراءات الصحية الوقائية ستطبق سواء بالجامعات او الاقامات، موضحا أن استئناف النشاطات البيداغوجية سينبثق عنه "برتوكول خاص وكذا برتوكول مميز لطلبة العلوم الطبية استنادا لخصوصية هذا التكوين".
وبعد أن كشف أن هذا اللقاء سيتبعه لقاءات تشاورية أخرى مع ممثلي الأساتذة الجامعين، الطلبة والعمال، أكد أن استراتيجية النهوض بالجامعة وتطويرها تهدف الى "تحسين متواصل" لنوعية التكوين والبحث و تعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعة، وهو ما يتطلب -- كما قال -- "تجديد أساليب العمل واعتماد مقاربات تشاركية في اطار حوكمة جامعية ترتكز على الشفافية بما يتماشى و التحولات التي يعرفها مجتمعنا والتجديد والابتكار الذي يشهده العالم".
وأوضح أنه لتحقيق هذا المسعى، الذي يسمح بتجسيد مخطط عمل الحكومة في القطاع، سيتم التركيز على عدة محاور ذات أولوية، منها استكمال مسار مراجعة خارطة التكوين العالي وتطوير قدرات القطاع في مجال الرقمنة، واعتماد "أنماط جديدة" من التعليم على غرار التعليم عن بعد والافتراضي والمختلط و التناوبي بالإضافة الى تعزيز سيرورة استحداث أقطاب امتياز ودعم شبكة المدارس الوطنية العليا الى جانب تعزيز قدرات مؤسسات القطاع في ترقية أنماط التقييم.
كما سيتم التركيز --حسب الوزير -- على العلاقة بين الجامعة والمؤسسة من خلال الاشراك "الفعلي" للجامعة في مشاريع الابتكار عن طريق استحداث مؤسسات ناشئة وكذا وضع نظام لمرافقة المؤسسات الجامعية المتواجدة بجنوب البلاد و دعمها من ناحية التأطير البيداغوجي والاشراف الاكاديمي والاشعاع الثقافي وكذا تفعيل اخلاقيات المهنة الجامعية ومحاربة كافة أشكال التطرف والعنف بالوسط الجامعي، باشراك كافة الأطراف ذات الصلة بوضع ميثاق جديد لأخلاقيات الجامعية مع إعادة تركيز التعاون الدولي حول مفهوم الشراكة رابح –رابح.
ومن المحاور التي سيتم التركيز عليها كذلك –حسب نفس المسؤول –"الشروع في اصلاح نظام الخدمات الجامعية وفق مبادئ الانصاف والفعالية "بهدف رفع أداء هذا النظام وتحسين نوعية الخدمات وتنشيط الحياة الطلابية وترقية النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية في الوسط الجامعي".
وفيما يخص موضوع تقاعد الأساتذة الباحثين، تعهد الوزير بمعالجة هذا الملف وفق "مقاربة تشاركية" بالتشاور مع كافة الشركاء الاجتماعين بهدف وضع آليات مناسبة تمكن المؤسسات الجامعية من تحسين مستوى التأطير البيداغوجي والعلمي واستقطاب كفاءات جديدة.
خلال هذا اللقاء، أجمع ممثلو النقابتين على أن الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب "تعزيز التنسيق والتشاور لتجاوز مختلف الصعوبات"، منوهين بتطور التعليم عن بعد الذي فرض نفسه بسبب جائحة كورونا.