قطاع التضامن سيرتكز على "استغلال أوسع" للتكنولوجيات الحديثة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة, كوثر كريكو, يوم الاثنين بتمنراست أن السياسة الجديدة للقطاع تركز على "استغلال أوسع" للتكنولوجيات الحديثة.
و قالت الوزيرة خلال زيارة عمل و تفقد لعدد من المؤسسات و المراكز التابعة لقطاعي التضامن الوطني و العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي, أن قطاعها يعمل على تحسين الخدمة المقدمة للفئات التي يتكفل بها و ذلك بالاعتماد على توسيع استعمال التكنولوجيا من خلال رقمنة كل المعطيات المتعلقة بالقطاع، لتحديد المستفيدين وطبيعة المساعدات المقدمة لهم بدقة.
و اشارت في هذا الصدد إلى أنه تم استحداث عدة خدمات إلكترونية، سواء فيما بتعلق بالتبليغ عن الشخص المسن في حالة خطر, أو التبليغ على الأشخاص بدون مأوى, وكذا خدمة "الاستشارات الأسرية" الموجهة للعائلات المتضررة من جائحة كورونا, و"الجيش الأبيض يستشير" الموجهة لعائلات الأطقم الطبية, وخاصة النساء منهم.
وأبرزت الوزيرة على هامش الزيارة أيضا الى تخصيص 700 مشروع في اطار وكالة تسيير القرض المصغر موزعة على مختلف بلديات الولاية خلال سنة 2020, مضيفة أنه منذ بداية جائحة كورونا تم اتخاذ عدة اجراءات وقائية لحماية المقيمين بدور المسنين ومؤسسات الطفولة المسعفة من هذا الوباء.
, اشارت في هذا الموضوع, أنه لحد الآن لم تسجل أي حالة وفاة بهذه المراكز، وحيت بالمناسبة, عمال القطاع الذين يبذلون جهودا كبيرة لحماية هذه الفئة، خاصة منهم الذين آثرو الحجر والبقاء مع المقيمين على الالتحاق بالجو العائلي.
اقرأ أيضا : السياسة الجديدة لقطاع التضامن الوطني تركز على إدماج الفئات الهشة في التنمية الاقتصادية
وفيما يتعلق بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, أكدت الوزيرة انه سيتم اطلاق حملة وطنية تحسيسية كبرى للتوعية بضرورة الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الاجراء, والترويج للامتيازات والحقوق التي يمكن أن يستفيد منها المنتسبين لهذا الصندوق أو الصناديق التابعة للقطاع.
وقالت السيدة كريكو أن قطاعي التضامن والعمل "يتكاملان بشكل كبير" في عملية التكفل بالفئات الهشة وادماجهم في عالم المقاولاتية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
من جهة أخرى, أكدت الوزيرة أن قطاع التضامن سيواصل تركيز عمله على ادماج الفئات الهشة في التنمية الاقتصادية, من خلال تكوينهم وتدعيمهم للاستفادة من قروض وكالة تسيير للقرض المصغر، بغية تحقيق الاستقلال المالي للمستفيدين وخروجهم من دائرة الاحتياج, وبتالي ومساهمتهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.