الجزائر تبذل جهودا إيجابية لإنهاء العنف في ليبيا

الأمم المتحدة قلقة لتفويض البرلمان المصري السيسي التدخل عسكريا وتؤكد:

قالت الأمم المتحدة إن تفويض البرلمان المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي (ليبيا على الأرجح)، "يعد مصدر قلق كبير"، محذرة من إضافة "الكيروسين إلى النار".
ووافق مجلس النواب المصري في جلسة سرية، الإثنين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، بدعوى الدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي (في إشارة إلى دولة ليبيا)، وذلك عملاً بحكم المادة 152 من الدستور المصري، والمادة 130 من اللائحة الداخلية للبرلمان.
وردا على أسئلة صحفيين بشأن هذا التفويض، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية "نتابع ذلك عن كثب.. هذه التطورات مصدر قلق كبير".
وأضاف "أعتقد أن هناك حشدا مقلقا للقوات حول سرت، وهو في حد ذاته يعرض حياة المدنيين للخطر، أعني أكثر من 125 ألف مدني".
وتابع دوجاريك أنه "لذلك تواصل ستيفان وليامز (مبعوثة الأمين العام بالإنابة إلى ليبيا) عملها الدبلوماسي، والتقت، أمس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومسؤولين آخرين في الجزائر العاصمة لمناقشة الوضع".
وأردف المتحدث الأممي أن "الجزائر تبذل جهودا إيجابية لحث الأطراف الليبية على إنهاء العنف، واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة".
وشدد على أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا. ويجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق، النار في إطار بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا".
وزاد بقوله: "وسواء كانت السلطات المصرية أو أي دولة أخرى لها تأثير على الأطراف في ليبيا، أعتقد أنهم جميعا يعرفون موقفنا.. وستيفان ويليامز على اتصال دائم مع جميع الأطراف ذات الصلة، للتأكد من أنهم يفهمون وجهة نظرنا، وهي أنه لا يوجد حل عسكري".
وحول ما إذا كانت الأمم المتحدة على اتصال بالقاهرة، قال دوجاريك إنه "تم إجراء اتصالات مع السلطات المصرية. ومستمرون في حث الدول على مساعدة الليبيين على الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، بدلا من إضافة الكيروسين إلى النار"، وتابع "تم إجراء اتصالات مع السلطات المصرية. ومستمرون في حث الدول على مساعدة الليبيين على الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار".
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، قد بحثت الإثنين، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سبل استئناف الحوار السياسي، طبقا لمخرجات مؤتمر برلين.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي، حضره إضافة للمشري، نائباه، ومقرر المجلس الأعلى للدولة الليبية، ورئيس لجنة الحوار بالمجلس، بحسب بيان للبعثة الأممية، نشر على صفحتها في فيسبوك.
ووفق البيان، عرضت وليامز، خلال اللقاء، نتائج المحادثات التي أجرتها مؤخرًا مع الأطراف الليبية والخارجية.
وجددت وليامز، التهنئة لأعضاء رئاسة المجلس، بالثقة التي مُنحت لهم، بعد إجرائهم، في 12 جويلية الجاري، انتخابات رئاسة المجلس، التي فاز بها خالد المشري.
ع. س