تعديل الدستور: دعوة أعضاء مجلس الأمة إلى الاضطلاع بدورهم في شرح التعديلات

دعا رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس الى الاضطلاع بدورهم في شرح مضامين التعديلات المدرجة في الدستور الجديد والرامية إلى "بناء الجمهورية الجديدة التي تلبي آمال الشعب وتطلعاته".
وحث السيد قوجيل في رسالة الى أعضاء المجلس المعنيين بالحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور التي انطلقت اليوم، على "الاضطلاع بدورهم في شرح مضامين الدستور الجديد والتعديلات المدرجة فيه والرامية الى بناء الجمهورية الجديدة التي تلبي آمال الشعب وتطلعاته في إحداث قطيعة فعلية مع الممارسات السابقة، تكون فيها الجزائر حاضنة لجميع بناتها وأبنائها دونما تهميش أو إقصاء أو تمييز".
كما شدد على أهمية "الارتقاء بمستوى العمل الميداني" الذي سيقوم به أعضاء المجلس خلال هذا الموعد عبر "النزول إلى القواعد وانتهاج أسلوب العمل الجواري والعمل كمناضلين".
وأهاب السيد قوجيل بالجزائريات والجزائريين إلى تلبية نداء الوطن، متوجها إليهم بالقول: "هذه بلادكم الجزائر تنادي أبناءها البررة. وإنني على يقين من بصيرتكم ومن أنكم ستكونون عند حسن الظن، فكونوا كأسلافكم الشهداء والمجاهدين ولبوا النداء على الوجه الأكمل وعلى أحسن ما يلبى النداء".
وأضاف أن "من بين الأسباب التي تدعو إلى ذلك، كون هذا الأمر يخص جزائر الشهداء والتضحيات والشموخ والرهانات التي تنتظرها داخليا وخارجيا"، يضاف إلى ذلك أن "التغييرات الحالية التي تشهدها الجزائر والمستقبلية (بعد الاستفتاء على الدستور) لا تروق أطرافا عدة في الداخل والخارج".
إقرأ أيضا: الأمين العام لاتحاد العمال: "الدستور الجديد سيؤمن مكتسبات الشعب والفئة العمالية "
ويستدعي ذلك --حسب السيد قوجيل-- "تجند جميع أبناء الوطن الواحد والتحلي بمزيد من اليقظة لمجابهة كل من يتربص بالجزائر وبشعبها"، مشيرا إلى أن الجزائر تعيش مع انطلاق الحملة "بشائر بناء الجمهورية الجديدة برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية".
كما ذكر بأن هذا الموعد يأتي عملا بالقرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 28 سبتمبر 2020 المحدد الضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور وكذا الجهات المسموح لها القيام بهذه الحملة.
و لم يغفل رئيس مجلس الأمة بالنيابة التذكير بضرورة تقيد الجميع، خلال الاستفتاء المقبل، بالبرتوكول الصحي الذي وضعته السلطات العمومية.