أكدت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بوهران أن الاستفتاء الدستوري للفاتح نوفمبر المقبل يعتبر فرصة حاسمة للمواطنين لأحداث التغيير. وفي هذا الإطار، أشارت يومية "واست تربين" الناطقة بالفرنسية في افتتاحية بعنوان (المصير الجماعي) إلى أن "مشروع التعديل الدستوري يهدف إلى الاستجابة إلى المطالب الكبرى التي كان ينادي بها الحراك الشعبي لعدة أشهر". وبعد أن ذكرت بالمكانة "الهامة" التي يوليها الدستور الجديد للحريات الفردية وبناء دولة ديمقراطية والقضاء على الحكم الفردي، قالت أن المواطنين مدعوون "لتزكية وتجسيد هذه التغيرات التي ستنقل البلاد إلى مرحلة أخرى وتكرس القطيعة مع التسيير السيء للشأن العام الذي عانت منه البلاد لسنوات". ومن جهتها، أشارت يومية "كاب أوست" في مقال بعنوان "جعل الجزائر في منأى عن ممارسات الفساد" إلى أن التعديل الدستوري "يهدف إلى وضع حد مستقبلا لممارسات الفساد التي عانت منها الجزائر في السنوات الأخيرة وتفاقمت كثيرا إلى حد أصبحت فيه البلاد ملكية خاصة لعصابة تغض الطرف عما يحدث بالإدارة ولا يهمها سوى جمع الثروة". وأضافت الجريدة أن مشروع التعديل الدستوري يرمي إلى فصل المال عن السياسة محاربة الرشوة وجعل الجزائر في منأى من ممارسات الفساد والاستبداد التي عرفتها البلاد". ولفتت "كاب اوست" إلى أن الحراك الشعبي خرج في 22 فبراير 2019 "ليقول كفاية نهب لثروات وخيرات البلاد ودعوة الشعب إلى التقشف ". ومن جانبها أبرزت جريدة الجمهورية "أن التعديل الدستوري قد أعاد المجتمع المدني إلى الواجهة كشريك فعال في بناء الجزائر الجديدة بتوجهاتها الديمقراطية". وأشارت الصحيفة في هذا الخصوص إلى أن وثيقة التعديل الدستوري أكدت على سهر الدولة على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العامة، مضيفة أنه لتعزيز دور المجتمع المدني تم إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني . وخصصت ذات الصحيفة عدة صفحات للقاءات أجرتها من خبراء وأستاذة جامعيين حول التعديل الدستوري والذين ذكروا أن هذه التعديلات تعزز الحريات الأساسية وقرينة البراءة وتقوى دور المجتمع المدني و يضمن حرية الإبداع الفكري.
