التصويت لصالح التعديل الدستوري "ضمان لتنمية القطاع الفلاحي والحفاظ على حقوق الفلاح

دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي يوم الأربعاء من الطارف الفلاحين إلى التصويت لصالح مشروع التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل "من أجل تكريس الجزائر الجديدة وضمان تنمية وتطوير القطاع الفلاحي والحفاظ على حقوق الفلاح".
وأكد السيد عليوي خلال تجمع نظمه بقاعة "الأفراح" بدائرة البسباس في إطار الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور على "أهمية التوجه نحو صناديق الاقتراع"، معتبرا أن استفتاء 1 نوفمبر 2020 يمثل "التحدي الآخر الذي يرفعه اليوم الفلاح الذي واجه سابقا مراحل صعبة".
وذكر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بأن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء "هو المرجع الأساسي لأجل التغيير الإيجابي الذي يساهم في تحقيق انتعاش القطاع الفلاحي والفلاح على حد سواء".
وتطرق السيد عليوي من جهة أخرى إلى "الإجراءات العديدة المتخذة من أجل مرافقة الفلاحين "لاسيما ما تعلق ب "تخفيف ملفات الاستفادة ضمن مختلف القروض" و "مسح الرسوم".
ويندرج ذلك في إطار الجهود الموجهة لتشجيع القطاع ومرافقة الفلاحين الراغبين في التركيز فعليا على خدمة الأرض والمساهمة بفعالية في العملية التنموية، حسبما أشار إليه الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
وقال السيد عليوي: "إن الفلاحين مدعوون للتوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع في الفاتح من نوفمبر المقبل للمشاركة في التعديل الدستوري الذي يكرس التغيير المنشود من طرف الجميع ويضمن تحقيق عدالة بين جميع فئات المجتمع كما يضمن حقوق الفلاحين".
واعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في نفس السياق أن هذه المشروع المعروض للاستفتاء يعد من "أبرز التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون" الذي يولي –كما أضاف- اهتماما بالغا لهذا القطاع الاستراتيجي ويضمن الوحدة الوطنية وبناء الجمهورية الجديدة.