البرلمان العربي يجدد دعمه للتوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا

جدد البرلمان العربي دعمه للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا تحفظ سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهي جميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي.
وطالب البرلمان العربي في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي عقدت امس الخميس بمقر الجامعة العربية، كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا بمواصلة الحوار الليبي الليبي لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من حياة كريمة وآمنة ومستقرة والعيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.
ورحب بالاتفاق الموقع في 23 أكتوبر الجاري في العاصمة السويسرية جنيف برعاية الأمم المتحدة، بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء دولة ليبيا، الذي يُمثل خطوة مهمة لحل الأزمة وإنهاء الصراع واستقرار دولة ليبيا، مشيداً بالروح الإيجابية للأطراف الليبية التي ظهرت في أول اجتماع مباشر استضافته مصر نهاية سبتمبر الماضي وصولاً لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وناشد البرلمان العربي الأطراف الليبية لمواصلة الجهود واستثمار هذه اللحظة التاريخية من أجل البناء عليها لإنجاح المسار السياسي بما يُسهم في حل الأزمة الليبية حلاً نهائياً يضمن استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، ويُحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
إقرأ أيضا: ليبيا: تواصل ردود الفعل الدولية المرحبة باتفاق وقف إطلاق النار
وأكد ضرورة توقف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، مجدداً رفضه للخروقات المتكررة لحظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن، والاستقدام المنهجي للمقاتلين والمرتزقة الأجانب والعناصر الإرهابية إلى البلاد، كما طالب بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والتوصل إلى حل دائم وجذري للتهديد الذي تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة.
وأكد البرلمان العربي ضرورة الاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين والمناطق الليبية، مشدداً على أن مجمل الجهود لا يمكن أن تنجح ما لم يتم الالتزام بحظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن، وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وأن ينخرط الليبيون في عملية سياسية جادة ووطنية خالصة لمعالجة كافة جوانب الأزمة الليبية بأبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية المتداخلة.