صحيفة "لوموند" الفرنسية تسلط الضوء على الاجتياح العسكري المغربي لمخيم "أكديم إزيك"

سلطت جريدة "لوموند" الفرنسية الضوء على أحداث مخيم "أكديم إزيك"، بالتزامن مع الذكرى ال10 للإجتياح العسكري المغربي على آلاف المدنيين الصحراويين المسالمين، من خلال تخصيص منبر لدعوات أطلقتها، برناديت فورهان، رئيسة حركة المسيحيين لمناهضة التعذيب بفرنسا، لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين وادانتها لسياسة المغرب في قمع الأصوات الناقدة والمعارضة له.
ونقلت الصحيفة الفرنسية في مقالها ما جاء على لسان، برناديت فورهان، في هذه المناسبة للتذكير بتفاصيل مجريات الاحداث الدامية التي وقعت يوم الثامن نوفمبر من عام 2010، عندما أقدمت قوات الاحتلال المغربي ودون سبق انذار، بالهجوم العسكري على أبناء الشعب الصحراوي المطالبين بحقهم في تقرير المصير وبتفكيك المخيم الذي أقاموه بالقرب من مدينة العيون المحتلة في صورة احتجاجية سلمية متحضرة من أجل التعبير أيضا عن سخطهم إزاء التمييز الاقتصادي والاجتماعي الذي يتعرضون له.
وحيت الناشطة، التعبئة الجماهيرية للصحراويين وخاصة الشباب منهم في هذا التجمع للمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ورفع الاحتلال المغربي عن أراضي بلادهم المستمر منذ عام 1975.
وتناول المقال الأساليب الهمجية التي تدخلت بها قوات الأمن المغربية فجر الثامن نوفمبر عام 2010 وما خلفته من ضحايا وحملة القمع التي نفذتها السلطات المغربية لعدة أسابيع بعدها وطالت بشكل خاص "مجموعة أكديم إزيك"، المؤلفة من 25 ناشطا سياسيا ومدافعا عن حقوق الإنسان، من بينهم 19 لا يزالون رهن الاحتجاز.
ولم تتوقف فورهان عند الإشارة الى ما جرى من قمع للأصوات في هذا اليوم بل تناولت وبإسهاب كافة الأحكام الصادرة بحقهم على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب وذلك في المحاكم العسكرية ثم المدنية.
وتطرقت إلى الإدانة التي وجهتها لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة للمغرب في قضية نعمة أصفاري، أحد السجناء في مجموعة "أكديم إزيك"، بسبب سوء المعاملة التي تعرض لها أثناء اعتقاله وبعدها.
إقرأ أيضا: الذكرى 10 لتفكيك مخيم أكديم-ازيك: ندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي ضد انتهاكات المغرب
وذكرت هنا بأن لجنة مناهضة التعذيب هي الهيئة المسؤولة عن ضمان التطبيق المناسب لاتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضم المغرب إليها منذ عام 1993، والتي تلزمه على وجه الخصوص باتخاذ تدابير فعالة لمنع استخدام التعذيب.
واعتبرت أن هذه الادانة ضربة للمغرب "الذي يقود ضغطا مكثفا لإقناع شركائها الدوليين بالتزام المملكة بمسار حقوق الإنسان". وأبدت استغرابها من انه وعلى الرغم من هذه الإشارة القوية "فقد صدر حكم جديد ضد مجموعة اكديم ازيك في يوليو عام 2017، تضمن مرة أخرى أحكاما قاسية على أساس الاعترافات القسرية وعدم إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب".
وفي ذات السياق نقلت صحيفة "لوموند" عن رئيسة حركة المسيحيين لمناهضة التعذيب بفرنسا، اشارتها الى البلاغ الصادر من قبل عدة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة، أكدوا فيه على الطبيعة التعسفية للاحتجاز. واعتبرت من ناحيتها أن "معاملة هؤلاء النشطاء الصحراويين هي جزء من قمع الأصوات الناقدة والمعارضة إلى المغرب".
"من الواضح بأن العدالة في المغرب تحت سيطرة المخزن، السلطة الملكية بدوائر نفوذها والمحسوبية، وبأن ما حدث في قضية أكديم إزيك لا يعد سوى محاكمات سياسية ضد معتقلي أكديم إزيك، إختار النظام المغربي إستخدام هذه المحاكمة لمقاضاة النشطاء والمدافعين الصحراويين بسبب إلتزامهم وأنشطتهم"، تقول ذات المتحدثة.
ولم تفصل، برناديت فورهان، معاناة الاسرى من مجموعة "اكديم ازيك" عن معاناة عائلاتهم وأهاليهم التي يسلط عليها المغرب "بانتظام أعمال انتقامية وإجراءات عقابية بسبب عزمهم على الحصول على العدالة، مثل القيود على حقوق الزيارة، والعزل، ومراقبة الشرطة للأقارب وغيره".
وفي الذكرى السنوية لأحداث أكديم إزيك، وبعد عشر سنوات طويلة من الاعتقال التعسفي، وبينما تنظر محكمة النقض المغربية في القضية، طالبت الناشطة بضرورة احترام المغرب لحقوق هؤلاء السجناء الصحراويين.