اللامركزية في القرارات لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي

كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين:

أكد رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني، أمس، على ضرورة إضفاء اللامركزية على قرارات السلطات العمومية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي على مستوى دوائر وبلديات الوطن، وضمان تنفيذها في أسرع وقت ممكن، بما يسمح للشركات بمواصلة أنشطتها في هذه الفترة من الأزمة الصحية.
وأوضح السيد زياني، الذي نزل ضيفا على حصة "ضيف التحرير" للإذاعة الوطنية، أن شركات البلاد واجهت منذ بداية الأزمة صعوبات غير مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الصحية، مضيفا بأن "هناك عدة أسباب عدا الجائحة نفسها، حيث كانت هناك مشاكل تتعلق بالإدارة والتراخيص ونقل الموارد البشرية ونقل البضائع".
وأمام هذه الوضعية أشار رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، إلى أن الشركات ردت بالمطالبة بأن تكون "القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية، لامركزية على مستوى الدوائر والبلديات من أجل الترخيص للشركات للعمل والاستمرار في تزويد السوق الوطنية ".
كما أكد السيد زياني، على توفر مواد الصناعات الغذائية والمنتجات الصيدلانية منذ بداية الأزمة الصحية، مضيفا أن ذلك أصبح ممكنا لاسيما بفضل تضحيات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الذين استخدموا مواردهم الخاصة لتلبية متطلبات السوق الوطنية بالكامل.
من جانب آخر أكد السيد زياني، على إمكانية إنشاء صندوق لدعم المؤسسات وذلك "لدعم الشركات للبقاء على قيد الحياة"، داعيا من جانب آخر إلى منح آجال إضافية فيما يخص الإتاوات الضريبية وشبه الضريبية للشركات حتى تتمكن من دفع الضرائب على مهلة أطول، "من هنا حتى نهاية العام الحالي".
وخلص إلى أنه "بالمقارنة مع الاختلاف بين الرسوم الضريبية وشبه الضريبية، فإن الشركات لديها تأجيل لمدة ثلاثة أشهر. وفي نهاية هذه الفترة يجب على الشركات دفع هذه الرسوم في حين أنها تفتقر للأموال".