تقرير قاتم لهيومن رايتس ووتش حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب

عرفت وضعية حقوق الانسان بالمغرب تدهورا شديدا على كافة المستويات , مع تشديد الحصار والتطويق والاجراءات العقابية ضد الاصوات الحرة بالمملكة من صحفيين ومعارضين وحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين تسول لهم أنفسهم انتقاد الملك ونظامه ، وفق ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" 2021 .
واستهلت المنظمة الحقوقية, الكائن مقرها بواشنطن, تقريرها بالقمع الذي يطال المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، والفنانين، والصحفيين الذين ينتقدون النظام الملكي . وقالت أنه " رغم خلو قانون الصحافة من عقوبة السجن، تواصل السلطات المغربية اللجوء إلى فصول القانون الجنائي لسجن المنتقدين".
وانتقدت منظمة "هيومن رايتس " القوانين المقيدة للحريات الفردية بالمملكة ونبهت الى أنه قبل حظر الاحتجاجات والاجتماعات العامة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا"، كانت السلطات قد حظرت بالفعل عدة اجتماعات عامة لجماعات معارضة واستمرت في إعاقة أنشطة بعض الجماعات الحقوقية.
وسردت في تقريرها عدة أوجه لهذا التقييد كما يحدث في نظام العدالة الجنائية بالمغرب حيث يمنع "قانون المسطرة الجنائية " على المحتجزين الحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو حين تعرض عليهم محاضرهم للتوقيع عليها ، موضحة أنه "غالبا ما يجبر أعوان الشرطة المحتجزين أو يضغطون عليهم للتوقيع على محاضر تجرمهم ، والتي يعتمد عليها القضاة لاحقا لإدانتهم".
شكل أخر من الاعمال المنتهكة للمعايير الدولية تناولها تقرير "هيومن رايتس ووتش" والمتعلق بوضع المحتجزين البارزين في الحبس الانفرادي وحرمانهم من الاتصال بالسجناء الآخرين.
اقرأ أيضا : الصحراء الغربية: رفض الحزبين الجمهوري والديمقراطي لقرار ترامب "اشارة ايجابية"
تضييق على عمل الجمعيات الحقوقية
كما واصلت السلطات بالمملكة إعاقة عمل "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهي أكبر مجموعة حقوقية في البلاد التي أكدت أن 79 فرعا من فروعها المحلية البالغ عددها 99 واجه رفض السلطات تسلم ملفاتها الإدارية حتى سبتمبر 2020، مما أعاق قدرتها على القيام بوظائف مثل فتح حسابات بنكية جديدة أو كراء فضاءات عمومية.
وواجهت ذات الجمعية تجاوزات السلطات التي منعتها من تنظيم ما لا يقل عن 13 اجتماعا واحتجاجات وغيرها من المناسبات العامة التي دعت إليها جماعات المعارضة أو الأحزاب في جميع أنحاء البلاد.
ولم يسلم النشطاء والصحفيين المستقلين في ظل هذا الوضع القاتم من المتابعة والترهيب والسجن حيث اعتقلت السلطات المغربية في السنوات الأخيرة - يقول بيان المنظمة - العديد منهم وسجنتهم بتهم مشكوك فيها ومحاكمتهم بدوافع سياسية .
وعلى سبيل المثال حالة الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي، الذي اعتقل نهاية شهر يوليو الماضي ووجهت له سلسلة من الاتهامات بما في ذلك التجسس، والمس بأمن الدولة الخارجي والداخلي، والسكر العلني، والتهرب الضريبي. وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن العديد من هذه التهم كانت بسبب عمله كصحفي وباحث، وتستند إلى أدلة ضعيفة.
نفس الاستهداف والهدر للحقوق يواجهه الصحفيون والنشطاء والفنانين المغاربة الذين ينتقدون السلطات التي سخرت المواقع المقربة من أجهزتها الأمنية، لنشر مئات المقالات، بما في ذلك معلومات خاصة عن الأفراد المستهدفين تضمنت "أشرطة جنسية، والسجلات المصرفية والممتلكات، ولقطات من محادثات إلكترونية خاصة،
ومزاعم حول علاقات جنسية (أو تهديدات بالكشف عنها)، وتفاصيل السيرة الذاتية، في بعض الأحيان تعود إلى طفولتهم، كاملة مع معلومات عن والدي الأفراد المستهدفين".
ووفق التقرير فقد تم اعتقال ومحاكمة -في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2019 ويناير 2020 - ما لا يقل عن 10 نشطاء، أو فنانين، أو طلاب، أو مواطنين آخرين في مدن مختلفة بسبب تعليقاتهم السلمية والنقدية على السلطات عبر منشورات على فيسبوك، وفيديوهات على يوتيوب، وأغاني راب. وحكم عليهم بالسجن بتهم مثل "الإخلال بالاحترام الواجب للملك" و"التشهير بمؤسسات الدولة" و"إهانة موظفين عموميين".
واستهجنت المنظمة محاكمة السلطات بالمملكة جميع جرائم التعبير هذه بموجب القانون الجنائي وليس بموجب قانون الصحافة والنشر.
وفي السياق ذكرت بمحاكمة محمد السكاكي (30 عاما)، المعلق الشهير على يوتيوب لأنه نشر فيديو ينتقد فيه الملك محمد السادس ومحمد بن بودوح، المعلق على فيسبوك ويوسف مجاهد، الذي أنشأ قناة على اليوتيوب تنشر فيديوهات تعقيب على الشؤون المغربية حيث اتهم الرجلان ب "الإساءة لمؤسسات دستورية و إهانة موظفين عموميين", وايضا محاكمة بن بودوح لأنه نشر فيديو على فيسبوك ينتقد فيه نمط حياة الملك محمد السادس المترف.
وفيما يخص العنف الاسري ، أوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن القانون المغربي "لا يحدد واجبات الشرطة ولا النيابة العامة ولا قضاة التحقيق" أو تمويل مراكز إيواء النساء.
و أثارت الاستغاثة التي اطلقتها مجموعات حقوق المرأة من مخاطر حالات العنف الأسري المتزايدة بالمغرب خلال قيود الإغلاق المتصلة ب"فيروس كورونا" والتي طالبت بخطة عاجلة من السلطات للاستجابة لها بشكل فعال.