الصحراء الغربية: 510 عملية عسكرية ضد جيش الإحتلال المغربي خلال 67 يوما من الكفاح المسلح

أعلن الامين العام لوزارة الأمن والتوثيق الصحراوية, السيد سيدي أوكال, يوم الثلاثاء, عن تنفيذ 510 عملية عسكرية ضد الجيش المغربي خلال 67 يوما من العمل القتالي منذ استئناف الكفاح المسلح, ردا على الخرق المغربي لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي.
وقال سيد أوكال في ندوة صحفية عقدت بمقر رئاسة الجمهورية الصحراوية, مساء اليوم, خُصصت لاستعراض اخر مستجدات القضية الصحراوية سياسيا وعسكريا بعد استئناف الكفاح المسلح, شارك فيها الى جانبه كل من السفير الصحراوي المكلف بأوروبا و الاتحاد الاوروبي, أبي بشراي البشير, و ممثل جبهة البوليساريو لدى الامم المتحدة, سيدي محمد عمار, أن "الجيش الصحراوي نفذ 510 عمل قتالي ضد الجيش المغربي بين هجوم و قصف", بمعدل "08 عمليات في اليوم".
وأضاف سيدي أوكال, "منذ ان نسف الاحتلال المغربي اتفاق وقف اطلاق النار, باعتدائه على المدنيين الصحراويين العزل في ثغرة الكركرات غير الشرعية يوم 13 نوفمبر الماضي, والحرب متواصلة يوميا على طول جدار الذل والعار المغربي, إذ تم القيام ب 510 عمل قتالي", مؤكدا أن "الحرب شاملة وهي حقيقة قائمة وموجودة وفي تطور".
وتابع يقول, "الجيش الصحراوي يعتمد على حرب استنزاف في مواجهة الجيش المغربي في ظل عدم توازن القوى, ونحن نقوم بحرب استنزاف تعتمد على العنصر البشري مع مقاتلة كل جزء على حدى".
اقرأ أيضا : الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع قوات الاحتلال المغربي
وفي رده على سؤال حول الخسائر المسجلة في صفوف الاحتلال المغربي, كشف المسؤول العسكري الصحراوي, عن وجود خسائر معتبرة في صفوفه, مشيرا إلى أن "جيش الإحتلال المغربي في دفاعات ثابتة, أي أنه يشكل أهدافا ثابتة وقارة, وليس هناك مواقع تبادلية, لذا فإن هنالك خسائر نفسية هي الأهم, لاسيما وأن القذائف تتساقط ليلا ونهارا عليه مع تسجيل خسائر بشرية ومادية في العتاد الموجود في القواعد العسكرية المغربية".
و بخصوص استخدام الاحتلال المغربي للطائرات ضد الجيش الصحراوي, قال سيدي أوكال "النظام المغربي يستعمل كل الأسلحة والمعدات بالرغم من تكتمه على الحرب", مشددا على أن "المنطقة دخلت في حرب متصاعدة وستزداد في المستقبل".
وأرجع الأمين العام لوزارة الأمن والتوثيق سبب تكتم المغرب عن المعارك الجارية ميدانيا إلى كون "الاعتراف بوجود حرب يعني الاعتراف بالطرف الأخر وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية واقتصادية".