المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي استرجع استقلاليته و سيساهم في تقييم السياسات العمومية

صرح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي السيد رضا تير أن المجلس استرجع استقلاليته و تزود بصلاحيات جديدة تسمح له بالمساهمة في تحسين القرار و تقييم السياسات العمومية.
و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية، أكد السيد تير يقول " بصدور المرسوم الرئاسي ا لمتعلق بتشكيلة و سير المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي (...) يكون المجلس قد تزود بصلاحيات جديدة كما سيشارك في تحسين نوعية و قرار و تقييم السياسات العمومية اضافة الى لعب دور ترقب المخاطر و مراقبتها لاسيما في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي".
كما يتعلق الأمر أيضا حسب قوله باقتراح و تقديم للحكومة كل الاجراءات و تدابير التكيف أو ترقب السياسات العمومية .
إقرأ أيضا: اعداد استراتيجية وطنية موجهة لاقتصاد الثقافة
و يرى السيد تير أنه " بصدور المرسوم الجديد الذي وقعه الرئيس تبون يوم 6 يناير الماضي فقد استرجع المجلس استقلاليته التي تقوم لاسيما على وسائل التحري حول مختلف الملفات" مضيفا " لدينا الكثير من الوسائل المتطورة نحن بصدد وضعها تخص وسائل توقع تحسين نوعيىة المعطيات الحكومية ".
كما يعمل المجلس على تطوير أليات محاكاة أحداث اقتصادية و الصدمات الجيو-اقتصادية اضافة الى توصيات لرئيس الجمهورية بخصوص انعاش السوق المالية مؤكدا " نعمل على اعداد عدد من التوصيات للرئيس حول انعاش السوق المالية و كيفية استقطاب أموال السوق الموازية".
لهذا الغرض، دعا المجلس الحكومة الى بعث" فورا" انشاء صناديق مشتركة لتوظيف الأموال" قائلا " وجهنا دعوة للحكومة من أجل تقليص فاتورة الاستيراد التي تعتبر حلا نسبيا بهدف تحقيق التوازن المالي و أيضا الى تقليص الاستثمار العمومي" يقول السيد تير.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن المجلس أعطى رأيه أيضا حول القطاع العمومي التجاري قائلا " لا يمكننا مواصلة تمويل المؤسسات التي تحقق أرباحا ضئيلة أو تقوم فقط باستهلاك المال العام".
و اضاف يقول أن هذا القطاع " مدعو الى اعادة هيكلة على اساس الفعالية و النجاعة كما يتطلب اعادة هيكلة مؤسساتية مؤكدا على ضرورة القيام بتشخيص حول وضعية المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تشمل جوانب الاستغلال و الاستثمار و التمويل.
تسليم التقرير السنوي الظرفي في أبريل القادم
و فيما يتعلق بالتقرير السنوي الظرفي أكد ذات المسؤول أنه يجري اعداده بخصوص سنة 2020 و سيسلم لرئيس الجمهورية شهر أبريل على أكثر تقدير ".
كما أشار يقول أن المجلس مكلف باعداد التقارير حول الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للأمة و يخص تقييما للسنوات العشر الماضية اضافة الى تقارير سداسية ظرفية .
إقرأ أيضا: إعداد بطاقية وطنية موحدة بين القطاعات للتكفل بالفئات الهشة سيما بمناطق الظل
و قد تطرق السيد تير الى تقارير أخرى أعدت بطلب من رئيس الجمهورية و الوزير الأول تشير الى أن المجلس أعد خمسة تقارير توجد حاليا تحت تصرف الحكومة .
و بخصوص الدورة الأولى للمجلس أعلن السيد اير أنها ستنظم شهر فبراير القادم مؤكدا أن القرار يعود للسيد تبون الذي سيشرف على افتتاحها.