الجزائر بحاجة إلى نظام اقتصاد حقيقي مبني على سوق مالية بامتياز

تقرير ظرفي سنوي يسلم إلى رئيس الجمهورية في أفريل القادم
دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، إلى تبني أساليب المنافسة الحرة والنزيهة وإصلاح المنظومتين البنكية والجبائية، مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى نظام اقتصاد حقيقي مبني على سوق مالية بامتياز من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة واسترجاع موقعها على المستويين الإفريقي والعالمي.
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في”منتدى الشعب”، أهمية إيجاد صياغة قانونية حديثة للسماح للبورصة بفتح رؤوس أموال والادخار العمومي والتفتح أكثر ودراسة المعوقات التي تحول دون الرقي بالاقتصاد الوطني وتحقيق الشفافية في السوق المالي، مشيرا إلى أنه حان الوقت للذهاب أبعد من مبدإ الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق ودعم القطاع الخاص للدفع بعجلة الاستثمار، خاصة وأنه لا يستفيد إلا من 48 بالمائة من تمويلات القطاع البنكي الذي يموله 85 بالمائة من البنوك العمومية المعرضة للعديد من الأخطار.
في ذات السياق، طالب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتنمية السوق المالية وإعادة مراجعة قانون النقد والقرض الحالي، الذي لا يتكيف -بحسبه - مع الواقع الحالي، بما يسمح بإعادة الديناميكية للبورصة من جديد وبعث تعاونيات القرض والادخار. مؤكدا مضمون القانون ثري، لكن المشكل يكمن في التنفيذ والتطبيق في الميدان.
وكشف أن المجلس بصدد إعداد تقرير ظرفي تقييمي لسنة 2020، سيتم تسليمه إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أفريل المقبل، على أقصى تقدير. بالإضافة إلى إعداد تقارير أخرى تتضمن الوضع الاقتصادي والاجتماعي خلال العشر سنوات الماضية والتي تهدف إلى استدراك الأخطاء السابقة وتقييم السياسات العمومية وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات، مبرزا أهمية استرجاع الجزائر لموقعها الحقيقي، من خلال اغتنام الفرص واستغلال الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأوروبية والإفريقية لصالحها، كونها بوابة إفريقيا وتملك جميع المقومات التي تجعلها في تطور دائم.
ويرى تير، أن التقارير التقييمية لها أهمية قصوى وستصبح مرجعا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وليس فقط لبرنامج الرئيس، مشيرا إلى أن المجلس استرجع استقلاليته ولديه جميع الصلاحيات التي تسمح له بالتشاور مع أطراف الحكومة ونشر الأعمال ومحتوى هذه اللقاءات، زيادة على دوره الهام المتمثل في ترصد كافة المخاطر التي تهدد الجزائر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي تقييمه للوضع الاقتصادي العام للبلاد، أجاب أن القرارات المتخذة من قبل الحكومة ساهمت بشكل كبير في التقليل من أضرار أزمة كورونا على الاقتصاد، والذي وصفها بالتأثيرات المقبولة، مقارنة بدول أخرى شهدت انهيارا تاما وأضرارا وخيمة. ومن بين والإجراءات المطبقة، ما تعلق بتقديم الدعم المالي لأكثر من 322 ألف عائلة ودعم المؤسسات عن طريق تأخير دفع الغرامات والضرائب، ومنح قروض بنكية، مؤكدا ضرورة البحث عن حلول لضمان الاستئناف ومساعدة السلطات العليا في مخطط الانطلاق.
«طاهات” نظام لجمع البيانات ومعالجتها وتدقيقها
وألح تير على تحقيق الأهداف والمبادئ التي شدد عليها رئيس الجمهورية، في مقدمتها الرقي بالتصدير إلى مستوى 5 ملايير دولار وتسهيل الإجراءات البيروقراطية وتقليص التجارة الموازية الخارجية وتقليص فاتورة الاستيراد، قائلا إن الجزائر تمكنت من تخفيض الاستيراد إلى حوالي 8 ملايير، وإجراءات أخرى في قانون المالية 2021 للقضاء على الشباك الواحد الذي لم يتبق الكثير لإصدار النص الجديد المتعلق به لكافة القطاعات.
من جهة أخرى، انتقد الغياب التام للبيانات ولنظام معلوماتي فعال يهيكل سلوك الفرد، مشيرا إلى أن المجلس قام بوضع نظام جمع بيانات ومعالجتها وتدقيقها في مدة 3 أشهر، أطلق عليه اسم “طاهات”، موضحا أن هذا النظام الذكي سيقدم كافة البيانات الجزائرية مهيكلة وفقا ل17 هدفا للتنمية المستدامة في كافة الميادين، التربية الوطنية والصحة والمجال الطاقوي، كاشفا في ذات السياق عن تمكين المجلس من استرجاع بيانات محذوفة هامة تخص العديد من القطاعات وتضم 1000 قرص مضغوط قديم.