التدفئة المدرسية: عدة ولايات من الوطن تستفيد من مبلغ 6ر2 مليار دج

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن عدة ولايات من الوطن استفادت من اعانات مالية لانجاز التدفئة المركزية والتدفئة بغاز البروبان في المدارس الابتدائية بقيمة مالية قدرت ب6ر2 مليار دج.
وأكد السيد بلجود في رده على سؤال عضو مجلس الأمة، أحمد بوزيان، حول مبادرة استبدال التدفئة عن طريق مادة المازوت بمادة البروبان في المدارس الابتدائية أنه "من أجل ضمان التوفير الدائم والمنتظم للتدفئة المدرسية، استفادت عدة ولايات من اعانات مالية لانجاز التدفئة المركزية وبغاز البروبان في المدارس غير المربوطة بغاز المدينة، خاصة تلك الواقعة بالمناطق الريفية والجبلية والمعزولة في خطوة للقضاء والحد من استعمال المدفئات ذات المواد الحارقة لاسيما المازوت الذي تنبعث منه غازات ملوثة وسامة"، كاشفا في هذا الشأن بأن الدولة "خصصت مبلغا ماليا قدره 6ر2 مليار دج و مبلغا اخر بقيمة 234 مليون دج
في اطار اعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية".
وذكر الوزير خلال الجلسة العلنية للمجلس التي ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، بأن عدد المدارس المزودة بالتدفئة على المستوى الوطني يقدر ب "19742 مدرسة منها 8292 مزودة بالغاز الطبيعي و 2223 بغاز البروبان و1719 مدرسة أخرى مجهزة بالتدفئة الكهربائية، فيما تعمل 4866 مدرسة أخرى بالتدفئة المركزية و 2642 بالمازوت، مشيرا الى أن 74 مدرسة قد تم تدعيمها بالطاقة الشمسية ليصبح العدد الاجمالي للمدارس المزودة بالطاقة الشمسية 422 مدرسة على المستوى الوطني".
اقرأ أيضا: تحسين ظروف التمدرس: وزارة الداخلية تؤكد التزامها بتوفير "أمثل" الظروف للتلميذ
ولم يفوت ذات المسؤول الفرصة لينوه بأن دائرته الوزارية "تتبع استراتيجية محكمة للانتقال الطاقوي على المستوى المحلي في مواجهة التبذير والاستهلاك المفرط وذلك باستعمال الطاقات المتجددة وتقليص استهلاك الطاقة الانبعاثية الغازية السامة المتسببة للاحتباس الحراري وتم وضع برنامج عمل من أجل استبدال مصابيح الزئبق بمصابيح اقتصادية ذات نجاعة والتي تتيح الى حد كبير تقليص استهلاك الطاقة على مستوى المدارس والمباني الادارية".
هذا وكانت الجلسة فرصة أشار فيها السيد بلجود الى أن الدولة خصصت هذه السنة "26 مليار دج للتكفل بالتغذية المدرسية بالاضافة الى مساهمات الميزانيات المحلية ب3ر3 مليار دج ما يسمح بإطعام أكثر من 9ر3 مليون تلميذ أي 77 بالمائة من مجموع تلاميذ الجمهورية".
وبالنظر الى "أهمية" الحظيرة الوطنية للهياكل المدرسية التي تضم 19807 مدرسة ابتدائية -حسب الوزير- فقد قامت مصالح الوزارة بتدعيم المورد البشري المؤهل للبلديات بموجب عقود الادماج المهني لضمان السير الحسن لهذه المدارس والمطاعم المدرسية، حيث "تم احصاء أكثر من 11 ألف بالنسبة للمطاعم و 50 ألف عون بالنسبة للمدارس وأكثر من 6500 سائق لحافلات النقل المدرسي" علما بأن الجهات المعنية قامت بوضع حيز الخدمة "1348" خلية متابعة على مستوى البلديات لمتابعة عمليات الصيانة والتدخل لتشغيل وتوفير التدفئة بشكل منتظم بالمدارس الابتدائية خلال فصل الشتاء.
وفي سياق تطرقه الى ملف مناطق الظل، ذكر السيد بلجود بتعليمات رئيس الجمهورية في هذا الخصوص والتي قال عنها بأنها كانت "واضحة وعملنا على تنفيذها ميدانيا".
وفيما تعلق بالسؤال المتعلق بمصير الولايات المنتدبة العشر المعنية بالترقية بعد انقضاء الاجال التي كانت محددة بموعد تنفيذ أقصاه 31 ديسمبر 2020 الفارط، أكد وزير الداخلية في رده على سؤال عضو المجلس، عبد القادر جديع، بأنه "يتضح جليا بأن كل الظروف مهيأة لترقية المقاطعات الادارية المهنية بالترقية الى ولايات منتدبة، غير أن الظروف الصحية الخاصة التي تعيشها البلاد جراء تفشي وباء كورونا على غرار العالم، قد كان لها وقعا سلبيا على سيرورة العملية مما حال دون استكمال الاجراءات المتعلقة بتنصيب هذه الولايات الجديدة".
كما أكد في ذات السياق "التزام" الدولة نحو هاته الجماعات المحلية، قائلا بأن برنامج رئيس الجمهورية "تضمن ضرورة الاصلاح الشامل للتنظيم الاقليمي وللتسيير الاداري من خلال الاصلاحات التي من شأنها أن تحدد بصفة دقيقة اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية".
وحسب الوزير فان ترقية المقاطعات الادارية في الجنوب جاء "ليجسد التزامات الدولة في التكفل بالانشغالات المشروعة بساكنة جنوب البلاد واعطاء نفس جديد للاقتصاد وتنمية الاقاليم في اطار خارطة طريق محكمة وتدريجية تتماشى وتوصيات المخطط الوطني لتهيئة الاقليم التي وضعت من أولوياتها معالجة الاختلالات التنموية بين ولايات الشمال والجنوب".
وبالنسبة له فان تجربة المقاطعات الادارية "كانت ايجابية" حيث سمحت باحداث "نهضة" بمنطقة الجنوب لا سيما في مجال المرافق القاعدية والتهيئة العمرانية، مضيفا بأنه ومن أجل ترقية هذه المقاطعات "تم انشاء لجنة مشتركة مكلفة بتهيئة الهياكل وتحضير الوثائق التقنية واحصاء الأملاك العمومية والمرافق الأمنية والموارد البشرية واعادة الميزانيات الأولية لها وتحويل الاختصاصات".
وقد سمح هذا المسعى --وفق رد السيد بلجود-- ب "احصاء وتعيين ما يفوق 70 بناية ادارية و81 بناية ذات طابع سكني و385 مكتبا موجها لاستقبال مختلف هياكل الاوليات الجديدة".
وأشار في ذات الوقت الى أن كل مقاطعة تتوفر حاليا على "13 هيكلا بعنوان القطاعات ذات الأهمية مزودة بالامكانيات البشرية والمادية اللازمة وهي حيز الخدمة".
وفي ختام رده وتعقيبا على قرار اعادة فتح أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، دعا السيد بلجود المواطن الجزائري الى "توخي الحذر والحيطة واحترام كل تدابير السلامة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة".
وقال في هذا الشأن: "إن فتح هذه الفضاءات لا يعني أننا نعمل كما نريد بل علينا أن نراعي التدابير والتوصيات الضرورية حتى لا نضطر الى اتخاذ، من جديد، اجراءات ربما تكون صارمة وقاسية لا نتمنى اتخاذها".