اجتماع لجنة متابعة الاتفاق في مالي: اتفاق الجزائر، "إطار مناسب" للسلم

أكدت لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر (CSA)، خلال اجتماعها الخامس رفيع المستوى في كيدال، أهمية اتفاق الجزائر باعتباره "إطار عمل مناسبًا لاستعادة السلم الدائم وتعزيز المصالحة في مالي"، مما يشجع الجانب المالي على مواصلة تفضيل مسار الحوار.
وشهد الاجتماع الذي عقد يوم الخميس لأول مرة في مدينة كيدال شمال مالي، برئاسة وزير الخارجية صبري بوقدوم، مشاركة "قوية ونوعية" سواء من الجانب المالي او جانب الوساطة الدولية، حسبما لاحظت لجنة المتابعة في بيانها الختامي.
في نهاية الأشغال، أكد المشاركون مجددا على أهمية اتفاق الجزائر "كإطار مناسب لاستعادة السلم الدائم وتعزيز المصالحة في مالي مع الاحترام الكامل للأسس الجمهورية لدولة مالي والقيم العريقة المتمثلة في العيش معًا و التضامن الذي لطالما دعم المجتمع المالي بكل تنوعه"، حسبما اضاف البيان.
وفي هذا الصدد، دعوا جميع الجهات الفاعلة في مالي إلى "اغتنام الفترة الانتقالية القصيرة الحالية لانجاح المعركة التي تخوضها من أجل السلم والأمن والتنمية في بلدهم"، وشجعوها على "مواصلة إعطاء الأولوية لمسار الحوار و تعزيز الثقة والشعور بالمسؤولية وروح التفاهم والتوافق والامتناع عن أي مبادرة غير منسقة من شأنها تقويض مناخ الثقة الذي يسود فيها".
وفي هذا الصدد، تم حث المجتمع الدولي أيضًا على "مواصلة تقديم الدعم الحاسم لمالي خلال هذه المرحلة الانتقالية حتى تؤتي عملية السلم ثمارها، لصالح مالي ودول المنطقة".
بالإضافة إلى ذلك، شدد المشاركون على أهمية هذا الاجتماع في مواصلة التقدم بشأن الجوانب الأربعة للاتفاق بشكل يمكن السكان من جني الفوائد التي طال انتظارها من التزامهم في مسار السلام.
إقرأ أيضا: مالي: رغبة حقيقية لدى كافة الأطراف في الإسراع بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة
ورحب الممثلون بزخم الثقة السائد حاليًا لدى الطرف المالي والذي مكنه، من بين أمور أخرى، من استكمال خارطة طريق مُحينة للإسراع في تنفيذ الاتفاق خلال الفترة الانتقالية، و "التزمت جميع الأطراف المتدخلة بالعمل بصرامة وبحسن نية، لتفعيل الاعمال التي تم تحديدها في خارطة الطريق في المواعيد المتفق عليها".
واتفقوا من جهة اخرى على عدم ادخار أي جهد لتحقيق ، على وجه الخصوص ، "إختتام، على المدى القصير، لجميع الاعمال الجارية ، لا سيما تلك المتعلقة بتفعيل وحدات الجيش المعاد تشكيله المنتشرة الآن، و كتيبة الجيش المعاد تشكيلها لكيدال وفقًا لقرار اللجنة التقنية للأمن (CTS)، وإطلاق مراحل جديدة من مسار نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج DDR، وانتشار الشرطة الإقليمية، وعودة الإدارة والخدمات الاجتماعية الأساسية، وإطلاق مشاريع تطوير نموذجية قابلة للتمويل في إطار صندوق التنمية المستدامة وتوسيع مشاركة المرأة في مختلف آليات الاتفاقية.
وأخيرًا، انتهز المشاركون الفرصة للترحيب بالزيارة الحكومية التي تم إجراؤها في يناير الماضي إلى كيدال، ورحبوا بذات المناسبة بإعلانات الدعم التي قدمتها الجزائر بشكل خاص لمنح مساعدات غذائية ومواد صيدلانية جديدة، وإعادة تأهيل على الاقل مدرسة في مدينة كيدال و زيادة عدد المنح الدراسية، ولا سيما في مجال التكوين المهني، للمتقدمين المنحدرين من المناطق الشمالية لمالي.
ويأتي هذا الاجتماع أياماً قليلة قبل انعقاد قمة مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) المقررة يومي 15 و 16 فبراير الجاري في نجامينا (تشاد) ، حيث ستتم مناقشة التواجد العسكري الفرنسي في المنطقة.