أعلن ، اليوم الخميس ،وزير المالية ،أيمن بن عبد الرحمان ، عن الإنطلاق الرسمي للصندوق الإستثماري الجزائري، الموجه لتمويل الشركات ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين . وقال وزير المالية ، إن إدراج أدوات تمويل بديلة لزيادة الشمول المالي ، على غرار الصندوق الاستثماري الجزائري يندرج في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتنويع وسائل التمويل ،مضيفا إنه ترجمة ملموسة لعمل وزارة المالية على تطوير وتنويع وسائل تمويل الإقتصاد الوطني ، وتجسيد إصلاحات لتوسيع نطاق وسائل التمويل وتطوير الوسائل الكلاسيكية. وأوضح أيمن بن عبد الرحمان ، أن مهام الصندوق هي مرافقة المستثمرين في مشاريعهم، من خلال الحصول على حصص في رأسمال الشركات المتوسطة والصغيرة بهدف تمويل إطلاقها أو تحويلها أو استرجاعها، مشيرا أن الشركات المتوسطة والصغيرة غالبا ما تعاني في نقص رأسمال واللجوء إلى هذا الصندوق يسمح بإزالة القيود التي تواجهها هذه المؤسسات وتعزيز مستوى رسملتها لزيادة قابيلتها على الاستدانة لدى المؤسسات العمومية. واستحدث الصندوق الإستثماري الجزائري بقيمة 11 مليار دج بمساهمة بنكين عموميين ،حثهما الوزير على الإسراع في إطلاق نشاطهم من خلال وضع هياكله التنظيمية وموارده البشرية . وكشف أيمن بن عبد الرحمان في كلمته عن مراجعة قانون شركة الرأسمال الاستثماري وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لخلق بيئة مواتية لتزويد المتعاملين بوسائل تمويلية جديدة للمساهمة في خلق إقتصاد وطني ونسيج صناعي متنوع ،حيث تعمل الوزارة على خلق بيئة مالية متنوعة للاستجابة لاحتياجات المتعاملين الاقتصاديين التمويلية.
