البيوع العقارية: بحث سبل توحيد الاجراءات على مستوى الجهات القضائية التابعة لمجلس قضاء تيبازة

يناقش المشاركون في أشغال يوم دراسي, نظم اليوم السبت تيبازة, سبل توحيد إجراءات البيع بالمزاد العلني على مستوى الجهات القضائية التابعة لإختصاص مجلس قضاء تيبازة.
وأوضح رئيس مجلس قضاء تيبازة, محمد بودربالة, لدى افتتاحه أشغال هذا اليوم الدراسي حول البيوع العقارية, المنظم بالتنسيق مع محضرين قضائيين والمركز الجامعي لتيبازة, أن مبادرة اليوم مهمة بالنظر لحجم الإشكالات الموجودة في هذا المجال, داعيا إلي بحث سبل تذليل العقبات وصياغة توصيات تسمح بتوحيد الاجراءات على مستوى الجهات القضائية التابعة لاختصاص مجلس قضاء تيبازة.
واضاف المسؤول أن أهمية اللقاء تكمن في نوعية المشاركين الذين يعتبرون جميعا فاعلين وحلقات أساسية في مسار كل عملية لبيع العقارات بالمزاد العلني ومن ثمة التفكير في التدابير التي يجب اتخاذها لإزالة العقبات من خلال تشخيص الإشكالات بدقة وموضوعية.
من جهته, قال رئيس محكمة الشراقة, ناصر سديرة, في مداخلة له حول "الاشكالات المادية والقانونية المتعلقة بالبيوع العقارية", أن الواقع يكشف أن موضوع الحجز العقاري لا يزال يطرح العديد من الإشكالات رغم أن المشرع الجزائري نظم هذا الملف بشكل أكثر تفصيلا من خلال قانون الاجراءات المدنية والادارية لسنة 2009 الذي يضم 71 نصا قانونيا.
وسلط القاضي سديرة الضوء على أبرز الاشكالات التي تعترض عملية البيوع العقارية أو تجعل منها معقدة وثقيلة, أولها -- كما قال -- "إستصدار الأمر بالحجز", أين يسجل مشكلة "خلو الشهادة العقارية مما يفيد بأن العقار محل طلب حجز", إلى جانب مشكلة "تعسف الدائن في استعمال حقه في الحجز العقاري".
وثاني إشكالية -- يضيف -- تتمثل في رفض المحافظ العقاري, شكلا, إصدار "قيد أمر الحجز العقاري" لعدم تمكنه من معرفة إذا ما كان العقار المحجوز ضمن الجزء الذي تمت به إجراءات المسح من عدمه", إلى جانب إشكالية "تحديد ثمن العقار المحجوز" لسعر البيع بالمزاد العلني والقيمة التقريبية له في السوق.
اقرأ أيضا : زغماتي: للقضاء "القوة والعزم" لحماية أصوات الناخبين
كما طرح القاضي سديرة إشكالات أخرى تشكل عائقا أمام عملية البيوع العقارية وتتعلق ب"الديون أو القروض المصرفية والعقارات المرهونة" و"تحديد إجراءات البيع بالمزاد العلني" و"كيفيات تأجيل البيع" و"وقف البيع مؤقتا" و"الاعتراضات" و"إبطال إجراءات البيع".
وخلص القاضي سديرة إلى أن الإشكالات التي حصرها في النقاط المذكورة سابقا من خلال المعاينة والممارسة اليومية لمهنة القاضي الخاصة بعملية بيع عقار بالمزاد العلني لا يمكن لها أن تشكل إطلاقا حاجزا يحول دون بيع العقار المحجوز, مبرزا أن تراكم ملفات البيوع العقارية على مستوى مختلف محاكم الوطن يعود لسببين أساسيين, أولهما "عدم حضور المزايدين" و"رفض رؤساء الاقسام العقارية بيع العقار بأي ثمن".
ويرى رئيس محكمة الشراقة أن أي بحث لإيجاد حل لموضوع البيوع العقارية ينطلق من إيجاد حلول للإعلان عن البيوع العقارية بشكل أكثر فعالية فضلا عن وضع حد أدنى بشكل منطقي للثمن الذي يباع به العقار.
من جهته, دعا النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة, محمد كربوب, إلى تحديد الاشكالات والصعوبات القانونية المادية التي تواجه في الميدان من أجل إثراء معارف وخبرات القضاة.
وأكد في السياق أن لقاء اليوم يندرج في إطار إستراتيجية وزارة القطاع الرامية إلى الانفتاح أكثر على أعوان سلم القضاء والشركاء, لاسيما منهم عالم التعليم العالي والبحث العلمي.
للاشارة يشارك في اللقاء قضاة الغرف العقارية ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وعدد من المحضرين القضائيين والمحافظين العقاريين ومديريتي الضرائب وأملاك الدولة إلى جانب أساتذة جامعيين وخبراء عقاريين.