أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان لها يوم الخميس، عن مباشرة إجراءات قانونية أمام الجهات القضائية المختصة ضد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي بسبب "عدم استجابته" للإعذار الموجه إليه من أجل مطابقة وضعيته القانونية. وأوضح ذات المصدر أن مصالح وزارة الداخلية سجلت "الوضعية غير القانونية لحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي (UCP) وعدم مطابقة نشاطاته مع التشريع الجاري به العمل، سيما القانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية"، فضلا عن "مواصلة ممارسة السيدة زبيدة عسول لنشاطات تحت غطاء رئاسة الحزب بالرغم من انتفاء الصفة القانونية عنها، وفقا لأحكام القانون الأساسي للحزب، بالإضافة إلى تمادي المعنية في تصرفات تتنافى مع الأحكام القانونية المؤطرة للعمل السياسي". وأضاف البيان أنه "بناء على ما سبق ذكره، وبالنظر لعدم استجابة الحزب للإعذار الموجه إليه لمطابقة وضعيته القانونية، باشرت الوزارة الإجراءات المنصوص عليها قانونا أمام الجهات القضائية المختصة". وذكرت الوزارة "المعنية (زبيدة عسول) بتحمل مسؤوليتها الكاملة على الآثار المترتبة عن الوضعية غير القانونية الحالية والتصرفات المتصلة بها".
