الرئيس تبون: الإرادة السياسية لتسريع الإنعاش الاقتصادي ازدادت صلابة

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم السبت, أن الإرادة السياسية من أجل تسريع الإنعاش الاقتصادي "ازدادت صلابة" بالرغم من الظروف التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".
وصرح رئيس الجمهورية في رسالة الى العمال الجزائريين بمناسبة اليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح مايو من كل عام, قرأها نيابة عنه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب بمقر ولاية الجزائر بحضور عدد من اعضاء الحكومة وممثلي بعض النقابات وارباب العمل, أنه "وفاء بما قطعناه على أنفسنا, سهرنا منذ أكثر من سنة على الإعداد للدخول في حركية اقتصادية متحررة من قيود البيروقراطية ومن ممارسات الانتهازيين المفسدين".
"وإن كانت الأوضاع الطارئة بفعل الوباء حالت دون تحقيق بعض أهدافنا", يتابع الرئيس, "فإن الإرادة السياسية ازدادت صلابة من أجل تسريع الإنعاش الاقتصادي في سياق حوار واسع مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين".
وأبدى رئيس الجمهورية, في هذا السياق, "ثقته" في إمكانيات البلاد والثروات ونجاعة الالتزام بخارطة الطريق الجريئة التي تم اعتمادها, مؤكدا أنها "كفيلة بإحداث القطيعة مع ما كان سائدا من أنماط لقيادة الشأن الاقتصادي بذهنيات الريع والنهب".
وفي رسالته للعمال الجزائريين, أكد الرئيس تبون أيضا حرص الدولة على الحفاظ على مناصب الشغل, مثمنا المجهودات التي تبذلها المؤسسات لحماية مناصب العمل والأجور برغم الوضعية الصعبة.
اقرأ أيضا : الرئيس تبون يترأس يوم الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء
وهنا لفت إلى أهمية التوجه نحو اقتصاد المعرفة من اجل انجاح المساعي نحو خلق المزيد من مناصب العمل.
وقال في هذا الاطار: "نحن نتجه تدريجيا لاستيعاب أعداد من شبابنا البطال في مناصب الشغل بوضع اليات للمؤسسات الاقتصادية المدعوة للمساعدة في امتصاص اليد العاملة, وللتخفيف من نسبة البطالة عبر مقاربات تتلاءم مع مقتضيات اقتصاد المعرفة لاسيما عبر المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة".
وبالمناسبة, أشاد باقتحام الشباب الجزائري عالم المقاولاتية, معتبرا أن مبادرة مساهمة الشباب في خلق الثروة ومناصب الشغل "بدأت تعطي النتائج المرجوة, وهو الأمر الذي يوجب المزيد من التشجيع والتحفيز على الانخراط في نمط اقتصاد يتحمل جزءا من أعباء البطالة التي نسعى بكل الوسائل والامكانيات المتاحة للتخفيف منها".
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز مكانة العمال وخاصة الطبقة المتوسطة والهشة, من خلال المحافظة على القدرة الشرائية وضمان ديمومة الحماية والتغطية الاجتماعية لكافة فئات العمال والمتقاعدين.