المغرب : جمعية حقوقية تندد ب"التماطل في البت بشكوى حول اعتداء بلطجية على متضامنين مع حراك الريف"

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتماطل النيابة العامة بمدينة طنجة في البت في شكايتها حول اعتداء "بلطجية" على نشطاء متضامنين مع معتقلي حراك الريف خلال وقفة 28 ديسمبر 2017, حسبما تداولته تقارير اعلامية مغربية.
واوضحت الجمعية, أنها قدمت شكايتها, في شهر مارس المنصرم, بحضور مجموعة من المحامين كممثلين عن عدة هيئات سياسية وحقوقية ومدنية, حول أفعال الاعتداء البدني التي طالت العديد من النشطاء بساحة الأمم, بمناسبة تنظيم وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف.
واضافت, أن الشرطة القضائية بطنجة استمعت لرئيس فرع الجمعية بطنجة في الفاتح أبريل, إلا أن النيابة العامة وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر عن تقديم الشكاية لم تتخذ أي قرار في حق المشتكى بهم, رغم وضوح هوية بعضهم وصور وجوه البعض الآخر, بحكم مشاهدة الآلاف من المواطنين للفيديو الموثق للأحداث والمرفق بالشكاية.
ولفتت الجمعية إلى أنها تقدمت بطلب للنيابة العامة بطنجة بتاريخ 16يونيو المنصرم, بقصد معرفة مآل الشكاية والتعجيل بالبت فيها, وهو الطلب الذي بقي بدون جواب.
ودعت الجمعية الحقوقية المغربية, إلى تحمل جميع الجهات مسؤوليتها وخاصة جهازي النيابة العامة والشرطة القضائية في تطبيق القانون وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
اقرأ أيضا : ندوة جنيف: حقوقيون و خبراء يستعرضون التصاعد الرهيب لجرائم الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين
وأكد حقوقيو طنجة عزمهم على اتخاذ كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية على أي إجراء أو قرار تعسفي أو غير قانوني, قد يتم اتخاذه بشأن الشكاية, وسلوك كافة المساطر القانونية والقضائية من أجل الدفاع عن التطبيق السليم والعادل للقانون, وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ويطلق "حراك الريف" على الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب وحملت مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017 , وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث مروع أودى بحياة بائع السمك، محسن فكري.
وأسفرت هذه الأحداث عن اعتقال عدة نشطاء, قدرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي .