مالي: الهيئة التشريعية الانتقالية تصادق على خطة عمل الحكومة المقترحة

وافق أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في مالي، الهيئة التشريعية التي تتولى دور الجمعية الوطنية (البرلمان) خلال الفترة الانتقالية، الاثنين على خطة عمل الحكومة في الأشهر المقبلة و المقترحة من طرف الوزير الأول شوغيل كولالا مايغا، حسبما ذكرت وسائل الاعلام المحلية يوم الثلاثاء.
وصادق أعضاء المجلس الوطني الانتقالي على الوثيقة بعد يوم كامل من المناقشات بأغلبية 102 لصالح الخطة، مقابل رفض عضوين اثنين و امتناع تسعة أعضاء عن التصويت.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية, فقد تركزت المناقشات على الإطار الزمني لتنفيذ محاور خطة العمل المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.
وفي هذا السياق قال الوزير الأول مايغا أنه "وفقا للتسلسل الزمني تم الإعلان عن الانتخابات العامة بالفعل في أبريل. و سيتم الاحتفاظ بهذا البرنامج".
وكان رئيس الوزراء الانتقالي السابق مختار وان قد نشر بالفعل رزنامة الاستحقاقات الانتخابية محددا تاريخ الانتخابات الرئاسية و التشريعية ليوم 27 فبراير 2022 على أن يجري الدور الثاني للانتخابات للرئاسية يوم 13 مارس 2022 و التشريعية في 20 من نفس الشهر.
واعتبر مايغا أن تأسيس هيئة موحدة لاصلاح النظام المؤسساتي و تنظيم الانتخابات "أمر يفرض نفسه", مضيفا أن تشكيل الهيئة الموحدة هي "مطلب الطبقة السياسية و الهدف منها هو التقليل من الاحتجاجات ذات العلاقة بالانتخابات مع تقليص تكلفة العملية", داعيا كل القوى الحية في البلاد الى دعم سلطات المرحلة الانتقالية.
اقرأ أيضا: مالي: الوساطة الدولية تدعو إلى تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية لاتفاق السلام
و كان مايغا الذي عين رئيسا جديدا للوزراء في شهر يونيو, قد طرح يوم الجمعة الماضية, خطة عمل حكومته في الأشهر المقبلة تشمل تعزيز الإصلاحات الأمنية والسياسية والمؤسسية وإجراء انتخابات في فبراير المقبل. وتعهد بتحسين الأمن وإجراء انتخابات "ذات مصداقية".
وحدد مايغا الأولويات الرئيسية في الأشهر المقبلة أمام أعضاء معينين في المجلس الوطني الانتقالي في العاصمة باماكو ويشمل ذلك تعزيز الإصلاحات الأمنية والسياسية والمؤسسية وإجراء انتخابات في فبراير 2022 وضمان الحكم الرشيد. كما تعهد بإصرار الحكومة على محاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب.
وقال: "لإخراج مالي من الأزمة، نحتاج أيضا إلى انتخابات ذات مصداقية"، وتعهد بأن تحترم الحكومة المواعيد المحددة لإعادة السلطة إلى الحكم المدني في فبراير 2022 بعد التغيير "غير الدستوري" للحكم الذي حصل في مالي في ظرف تسعة أشهر.