نواب البرلمان يدعون الى التركيز على القطاعات الخلاقة للثروة و رفع القدرة الشرائية للمواطنين

شكل الشق الاقتصادي و الاجتماعي أهم انشغالات نواب البرلمان خلال الجلسة العلنية المسائية لليوم الثلاثاء و المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة حيث دعا أعضاء المجلس الشعبي الوطني إلى التركيز على القطاعات الخلاقة للثروة و العمل على رفع القدرة الشرائية للمواطنين.
و أكد النواب خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي بحضور أعضاء الحكومة, على أهمية متابعة مدى تنفيذ المخطط و ضرورة العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن مع تعزيز سياسية الدعم بغية التحكم في السوق.
كما ناشد النواب الحكومة بالإسراع في سن قوانين جديدة في مجال الاستثمار من اجل خلق الثروة و تقوية الشراكة مع المستثمرين الأجانب.
وفي هذا السياق, أشار النائب براهمية عبد الرفيق الى أهمية التركيز على القطاعات الخلاقة للثروة و تطهير العقار ألفلاحي, مشيرا "الى اهمية استحداث أليات عملية من اجل التكفل الفعلي بملفات السكن و التشغيل ودعم المؤسسات المصغرة".
ورافع من جانبه النائب ديديش زين العابدين (جبهة المستقبل) من اجل تطوير المنظومة البنكية مع استحداث الاليات و الاجال الزمنية من اجل تنفيذ مخطط عمل الحكومة.
من جهته, ابرز النائب محمد سالم نقار (حركة مجتمع السلم) ضرورة تخصيص إعتمادات مالية مستعجلة للولايات الجديدة المستحدثة, مبررا ضرورة رفع العراقيل التي تحول دون التسويق الجيد للمنتجات الجزائرية للخارج, ما ينجر عنه عدم إنعاش الحركة التجارية.
كما دعا إلى بذل المزيد من الجهود من اجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن و التكفل بانشغالاته المتعلقة أساسا بالسكن و التشغيل.
و شاطره الرأي النائب علي قصار من نفس الحزب و الذي طالب ايضا بضرورة تسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل و تطوير القطاعات المساهمة في خلق الثروة على غرار الفلاحة مع توجيه الدعم للفلاحين من اجل خدمة الارض.
و ثمن النائب علي جلولي (حزب جبهة التحرير الوطني) محتوى مخطط عمل الحكومة, مذكرا بأهمية أعطاء الضمانات التي من شأنها تنفيذ المخطط و أنشاء لجنة تتكفل بالمتابعة "الدقيقة" لتجسيده الفعلي على ارض الواقع.
و دعا السيد جلولي إلى مراجعة النصوص المتعلقة بحماية الأراضي الفلاحية لتفادي استغلالها لأغراض أخرى.
و اعتبر النائب مسعود قصري من نفس الحزب أن مخطط عمل الحكومة يفتقر الى "الرزنامة الزمنية و الأرقام التي تسمح بالمتابعة الدقيقة له".
و بدوره, انتقد النائب ياحي علي (الأحرار) "افتقار المخطط للاجال الزمنية و مصادر تمويله", مبرزا في سياق أخر "ضرورة ترقية الأراضي الفلاحية و إتمام البرامج السكنية الريفية مع التكفل الفعلي بمشاكل الشباب خاصة المتعلقة منها بالتشغيل".
من جانبه, دعا النائب شريف بن حمو (حركة البناء الوطني) إلى أعادة النظر في الأجر القاعدي للحصول على السكن ورفع "العراقيل الإدارية التي من شانها إدماج الشباب في مجال العمل".