الوزير الأول يدعو إلى وضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات

دعا الوزير الأول، وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، إلى وضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات، وذلك بصفة "مستعجلة".
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، أكد السيد بن عبد الرحمان، "عزم الحكومة على المضي قدما في بناء منظومة إحصائية فعالة في مستوى البرنامج الطموح الذي سطرته لتنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية".
إقرأ أيضا: المنظومة الوطنية للإحصاء: نحو تجسيد إصلاحات هيكلية عميقة
وعليه، فإن "كل الفاعلين وضمن هذا الإطار التشاوري ملزمون وبصفة استعجالية بوضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات"، يضيف الوزير الأول.
وتتضمن هذه الاستراتيجية العودة إلى مختلف الأعمال الإحصائية "المغيبة منذ سنوات" مثل مسح دخل وإنفاق الأسرة، مسح المؤسسات، مسح التشغيل وإعطاء أهمية أكبر للدراسات الديمغرافية الكفيلة بتقدير تطور احتياجات السكان وكذا العودة إلى إصدار المذكرة الظرفية.
كما أكد أن "الحكومة تعول كثيرا على المجلس الوطني للإحصاء، بتركيبته الجديدة وما تحتوي عليه من خبراء وإطارات لها تجربة كبيرة في العمل الإحصائي، على إنجاح الإصلاحات الهيكلية العميقة في هذا المجال".
إقرأ أيضا: توجيه المنظومة الإحصائية نحو الاستجابة الفعالة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية
ومن بين هذه الاصلاحات، أشار الوزير الأول إلى ضرورة التنسيق المحكم بين جميع مكونات المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية، "من أجل ضمان عدم تشتت الجهود وتفادي القيام بنفس الاستثمارات في مختلف القطاعات".
وترمي الاصلاحات أيضا إلى توحيد منهجيات العمل وبالتالي تفادي الفروقات الكبيرة في المؤشرات المنشورة مما يعزز الثقة في الإحصائيات الرسمية، حسب الوزير الاول الذي أكد هنا على أنه "من غير المسموح به وجود اختلاف أو تضارب في الأرقام والمؤشرات الرسمية بين المؤسسات والإدارات العمومية".
كما أبرز السيد بن عبد الرحمان أهمية تطوير المنظومة الوطنية للإحصاء بالنسبة للاقتصاد الوطني معتبرا أن نجاح الاصلاحات الجارية مرهون بنوعية هذه المنظومة وكفاءتها.
واعتبر في هذا الإطار، أن "تنصيب المجلس في هذا اليوم 20 أكتوبر والمصادف لليوم العالمي للإحصاء ينطوي على كثير من الرمزية والدلالة على الاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية للمنظومة الوطنية للإحصاء، وهذا نابع من إدراكنا العميق بدورها في إنجاح البرنامج التنموي النهضوي الطموح الذي نعمل جميعا على إنجاحه، كل من موقعه ومسؤوليته".
إقرأ أيضا: الوزير الأول: نجاح الاصلاحات مرهون بنوعية المنظومة الاحصائية
وأضاف أن إعادة تفعيل المجلس يمثل إحدى "أهم الآليات في مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي باشرتها الحكومة تطبيقا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية"، بالنظر لكونه هيئة تشاور تجتمع فيها مختلف مكونات المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية من منتجين ومستعملين وكذا خبراء وباحثين.
من جهته، اعتبر وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، أن هذه التوصيات التي وجهها الوزير الأول ستشكل "أرضية عمل للمجلس، لاسيما فيما يتعلق بالدفع بالمنظومة الإحصائية للتكفل بحاجيات مستخدمي الإحصائيات واعتماد الرقمنة في استخدام الإحصائيات".
وفي هذا الصدد، شدد الوزير الذي يترأس كذلك المجلس الوطني للإحصاء على وجوب نشر الإحصائيات التي "لا يجب ان تبقى حبيسة ادراج الديوان الوطني للإحصائيات"، مشيرا الى "ضرورة وضع المعلومات الاحصائية في متناول المستخدمين والمهتمين عبر منصات رقمية".
كما اكد السيد شرحبيل عزم الحكومة على تقديم المعلومات والإحصائيات "بكل شفافية" بما في ذلك البطالة والتضخم، مؤكدا أن وزارته ستعمل في الأشهر المقبلة على تقديم الإحصائيات بطريقة "انية ومحينة".
من جهة أخرى، كشف الوزير أن عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان ستجري خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2022.
يذكر أن المجلس الوطني للاحصاء المنصب اليوم الاربعاء يتكون من 42 عضوا، منهم 17 ممثلا عن الوزارات، 3 ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ممثل محافظ بنك الجزائر، ممثل المركز الوطني للسجل التجاري، ممثل معهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة، مسؤول الديوان الوطني للإحصائيات، عضوين من مجلس الامة، عضوين من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عضو عن جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات، عضو عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، عضو عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين و10 شخصيات معينة.
إقرأ أيضا: الوزير الأول يشرف على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء
ويرأس المجلس الوطني للإحصاء الوزير المكلف بالإحصاء في حين يتولى الديوان الوطني للإحصائيات كتابة المجلس.
وبخصوص المهام الموكلة اليه، يقوم المجلس بإبداء ارائه وتوصياته في السياسة الوطنية للإعلام الإحصائي التي تحددها الحكومة وكذا إعداد واقتراح برنامج يشتمل على التحقيقات والاشغال الإحصائية المقررة للسنة التي من شأنها أن تفيد التسجيل الإحصائي.
كما يسهر المجلس، في إطار البرنامج الذي تقرره الحكومة، على تكفل اجهزة المنظومة الإحصائية، تكفلا صحيحا باحتياجات المستعملين الرئيسيين للمعلومات الإحصائية.
ومن مهامه ايضا إعداد قانون أخلاقيات المهنة والسهر على تقديم الضمان الفعلي للسر الإحصائي وعلى احترام الالتزام الإحصائي واستعمال المناهج الثابتة علميا.