لا ندرة في الزيت و المضاربة و الإشاعات سبب الخلل بين العرض و الطلب

فند وزير التجارة وترقية الصادرات , كمال رزيق, وجود ندرة في زيت المائدة, مؤكدا أن المضاربة و الدعاية المغرضة التي تروج لهذه الندرة تسببت في خلل بين العرض و الطلب بسبب اقبال كبير للمواطنين على هذه المادة الأساسية.
و أوضح السيد رزيق, لواج, حول إشاعات انتشرت مؤخرا مفادها وجود ندرة في زيت المائدة في الأسواق, أن "هذه المادة متوفرة بشكل كاف, غير أن الإشاعات التي تم الترويج لها مؤخرا عبر قنوات إعلامية حول احتمال تسجيل ندرة دفع المواطنين إلى تغيير سلوكاتهم الاستهلاكية و تخزين زيت المائدة مما انعكس مباشرة على السوق وشكل ضغطا عليه".
و أكد الوزير أنه كلما يتم تسجيل نقص في الكميات في السوق يتم تعويضها مباشرة بضخ كميات جديدة, مذكرا أن أزمة زيت المائدة التي سجلت شهر رمضان الماضي كلفت الدولة تعويض المتعاملين في المجال بقيمة مالية بلغت 13 مليار دج, لاسيما و أن ما تم استهلاكه خلال شهر رمضان لوحده يعادل الكمية المستهلكة خلال 5 أشهر كاملة.
و يتم حاليا, حسب السيد رزيق, إنتاج مادة الزيت الخام في مصانع بولايتي معسكر و وهران في انتظار دخول المصنع المتواجد بولاية جيجل في الخدمة وهو ما "سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي" من هذه المادة.
و تابع: "نحن نتجه شيئا فشيئا لعدم استيراد الزيت الخام, حتى أنه يتم حاليا تصديره إلى تونس والسينغال, في انتظار توسيع نشاط تصدير هذه المادة بعد تحقيق الاكتفاء".
يذكر أنه بموجب مرسوم جديد نشر الأربعاء الماضي باخر عدد من الجريدة الرسمية, تم رفع السعر الاقصى لصفيحة 5 لتر من الزيت الغذائي إلى 650 دج, مقابل 600 دج في السابق, في حين بقيت أسعار القارورات ذات حجم 2 لتر و1 لتر بدون تغيير, أي 250 دج و125 دج على التوالي.
من جهة أخرى, و بخصوص البطاطا, التي ارتفعت أسعارها مؤخرا لتصل 140 دج/كغ في بعض مناطق الوطن, قال الوزير بأن الفترة الأخيرة عرفت رفع إجراءات الحجر الصحي و فتح المطاعم و الفنادق مما دفع متعاملين "غير نزهاء" الى تخزينها لغرض المضاربة, مما أدى إلى حدوث خلل بين العرض والطلب.
اقرأ أيضا : قانون تجريم المضاربة: وزارة التجارة تمهل المتعاملين إلى غاية 30 نوفمبر للتصريح بمخازنهم
و لمواجهة هذه الوضعية, تم تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, من خلال تحضير قطاع التجارة, بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني, لعملية "رقابة سرية", تم الشروع فيها منذ 25 سبتمبر الماضي و شملت مداهمة أكثر من 1000 مخزن وغرف تبريد عبر الوطن, مما أسفر عن حجز كميات تفوق 120 ألف قنطار (12 مليون كغ) من البطاطا المخزنة بهدف المضاربة.
و أسفرت العملية عن كشف 50 مخزن لمتعاملين يقومون بنشاط المضاربة عبر 11 ولاية, حيث وجهت الملفات للعدالة و انتهت بتقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية.
و يتم في الوقت الحالي, وفق الوزير, تنظيم مرحلة إخراج المواد المحجوزة للسوق عبر المؤسسة المتخصصة في البيع بالتجزئة "ديكوبا", أحد فروع المجمع العمومي "أغروديف ", التابع لوزارة الصناعة, والتي شرعت الخميس الماضي في بيع مادة البطاطا بسعر مقنن يقدر ب 50 دج/كغ عبر نقاط بيع محددة في 50 ولاية.
و سيتم توزيع هذه الكمية المعتبرة حسب إمكانيات النقل المتوفرة ل"ديكوبا"من أجل توسيع هذه العملية التي انطلقت عبر نقاط البيع بالعاصمة وعين الدفلى والشلف وأم البواقي وورقلة .