خمس ميزانية الدولة يذهب للتحويلات الاجتماعية (مشروع قانون المالية 2022)

يخصص مشروع قانون المالية ل2022 مبلغ 1942 مليار دج للتحويلات الاجتماعية و هو ما يعادل خمس ميزانية الدولة المقترحة للسنة القادمة.
و يعادل مبلغ التحويلات المبرمج 7ر19 بالمئة من ميزانية الدولة ل2022 (مقابل 24 بالمئة في 2021) و 4ر8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للبلاد (5ر9 بالمئة في 2021)، حسب مشروع القانون الذي عرض أمس الأحد على اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني من طرف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
و تخصص لدعم العائلات ميزانية ب7ر597 مليار دج (7ر553 مليار دج في 2021).
و يتوزع هذا الدعم على 5ر315 مليار دج لدعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب، الحليب، السكر و زيت المائدة) و 3ر105 مليار دج لدعم الكهرباء و الغاز و الماء و 13ر45 مليار دج للتعويضات العائلية و 7ر131 مليار دج لدعم التربية.
كما تشمل التحويلات الاجتماعية دعم المعاشات التي سيخصص لها السنة القادمة 5ر332 مليار دج و دعم الصحة الذي سيحظى بميزانية قدرها 1ر361 مليار دج و دعم السكن ب247 مليار دج.
كما يشمل دعم المجاهدين بغلاف قدره 196 مليار دج و دعم الفئات المعوزة و ذوي الدخل الضعيف و ذوي الاحتياجات الخاصة ب6ر207 مليار دج.
وفي اطار نفس النص، تم الشروع رسميا في مراجعة سياسة الدعم العمومي المعمم عن طريق وضع جهاز وطني للتعويضات لصالح "الأسر المؤهلة" يطبق عقب مراجعة أسعار المنتوجات المدعمة و يتجسد في "تحويلات نقدية مباشرة" لصالح هذه الأسر.
على أن يطبق هذا الاجراء عقب صدور نصوص تنظيمية تحدد قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار و فئات الأسر المستهدفة و معايير التأهيل للاستفادة من التعويض و كذا كيفيات التحويل النقدي.
ويتوقع مشروع القانون نفقات اجمالية ب4ر9858 مليار دج، بارتفاع ب14 بالمئة مقارنة ب2021 .
وتسجل الميزانية ارتفاعا ب4ر11 بالمئة في نفقات التسيير مقابل ارتفاع ب1ر19 بالمئة في نفقات التجهيز.