مدد مجلس الأمن يوم الجمعة ولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بموجب لائحة "غير متوازنة" قدمتها الولاياتالمتحدةالامريكية وميزتها اللمسة الفرنسية. و يدعو النص, الذي انتقدته العديد من الدول الاعضاء في مجلس الامن, الى اعادة بعث المسار الاممي الذي توقف شهر مايو 2019, و هو تاريخ استقالة المبعوث الاممي السابق, هورست كوهلر. وتم اعتماد هذه اللائحة بعد التصويت عليها ب 13 صوتا وامتناع عضوين وهما روسيا و تونس. و لم يتم تجديد ولاية المينورسو بالتوافق داخل مجلس الامن منذ سنة 2017, حيث اثار مرة اخرى انتقادات موضوعية للعديد من اعضاء الهيئة الاممية. واستنكرت روسيا بشدة عدم اخذ مساهمات بعثتها لدى الاممالمتحدة بعين الاعتبار. اقرأ أيضا: البوليساريو : قرار مجلس الأمن "نكسة خطيرة" ستكون لها آثار بالغة على السلم في المنطقة و أعرب نائب سفير روسيابالأممالمتحدة, دميتري بوليانسكي عن أسفه بالقول ان "المشاورات حول المشروع لم تأخذ بعين الاعتبار تعليقاتنا المعقولة و حلولنا التوافقية. كما لم يتم اخذ العديد من الاقتراحات البناءة لأعضاء اخرين لمجلس الامن بعين الاعتبار". كما انتقد الدبلوماسي الروسي العمل الذي تقوم به الولاياتالمتحدة بخصوص هذا الملف, رافضا كل المحاولات التي تهدف الى طمس معايير تسوية هذا النزاع الذي يعود لأكثر من اربعة عقود. و استنكر ذات المتحدث الصياغة الجديدة التي تم ادراجها في السنوات الاخيرة في اللوائح التي تتعلق بتمديد ولاية المينورسو, مشيرا في هذا الصدد الى المراجع المدرجة في هذه النصوص بخصوص أهمية التقيد ب"مقاربة واقعية" او "الحلول التوافقية". و تؤدي المصطلحات المستعملة على غرار "خطوات واقعية" و "حلول توافقية" الى اطالة الغموض و تقويض اعمال مجلس الامن كما تؤثر سلبا على افاق الحوار المباشر بين طرفي النزاع (جبهة البوليساريو و المغرب), حسب الوفد الروسي. و بالنسبة لموسكو, فان النص المعتمد لن يساهم في جهود المبعوث الخاص من اجل اعادة بعث المفاوضات المباشرة. == نص غير متوازن == ورغم تصويتها لصالح النص, أعربت الفيتنام والمكسيكوالصين عن انشغالات قريبة حيث تأسفت من ان النص لم يكن "متوازنا" ولا يعكس تماما الوضعية في الواقع. وذكر الفيتنام بموقفه المبدئي المساند لتسوية النزاع من خلال مفاوضات سلمية بين طرفي النزاع. وطلبت الصين "المزيد من المشاورات" في المستقبل حول تمديد العهدة, في حين ندد المكسيك "بنقص الانفتاح أثناء التفاوض من اجل إدراج مقترحات مهمة في اللائحة لقيت دعما من العديد من الوفود", كما أشار إلى الطلبات التي تهدف إلى الحصول على معلومات متواترة أكثر "بالنظر إلى التدهور الملحوظ للوضعية سواء فيما يخص وقف إطلاق النار أو تدهور وضعية حقوق الإنسان". ودعا ممثل كينيا لدى الأممالمتحدة إلى ان يتم أخذ بعين الاعتبار مواقف الاتحاد الافريقي, مبرزا الدعوة التي أطلقها مجلس السلم والأمن الافريقي في 9 مارس. اقرأ أيضا: مجلس الامن يمدد للمينورسو ويدعو الى استئناف المفاوضات بين البوليساريو والمغرب وأضاف الممثل الكيني انه إذا كان نجاح المبعوث الخاص يتوقف على الدعم الذي سيقدمه له مجلس الأمن, فعلى السيد دي ميستورا أن يعمل أيضا مع الاتحاد الافريقي, معربا عن صيغة تبرز أكثر حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية واحترام حقوق الانسان, بالرجوع إلى الصيغة الأصلية للوائح المتعلقة بالصحراء الغربية التي تشير إلى حق تقرير المصير وتنظيم استفتاء. كما أكد أن كينيا تقدم دعهما لتقرير مصير الشعوب. وامام غياب إجماع المجلس حول هذا النص, اكتفى الوفد الأمريكي بدعوة أعضائه لمناقشة الوسائل الكفيلة لدعم ستافان دي ميستورا. == البوليساريو ستعيد النظر في مشاركتها في المسار الأممي == وفي اتصال مع وأج الجمعة، أعلن رئيس الدبلوماسية الصحراوية محمد سالم ولد السالك أن مجلس الأمن، من خلال موافقته يوم الجمعة على اللائحة "فهم أنه لم يعد هناك وقف لإطلاق النار". وقال ولد السالك انه "توصل إلى نفس ملاحظة الاتحاد الافريقي من قبله، من خلال الاستنتاج بأن الحرب بين الطرفين استؤنفت بعد اعتداء 13 نوفمبر 2020 (في الكركرات)، وهذا ما أكده الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تقريره إلى المجلس "حول الوضع في الصحراء الغربية". وأضاف في ذات البيان أن "خيار السلام ممكن فقط على أساس احترام الشرعية الدولية التي لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية". وردًا على هذه اللائحة الجديدة، نددت جبهة البوليساريو في بيان ب "تقاعس وصمت مجلس الأمن"، لا سيما بعض أعضائه المؤثرين ، في تلميح إلى فرنساوالولاياتالمتحدة. اقرأ أيضا: ولد السالك: خيار السلام المبني على الشرعية الدولية هو البديل عن الحرب وحسب جبهة البوليساريو، فإن اللائحة تعتبر "فشلا" لأنها لا تحتوي على إجراءات عملية لضمان التنفيذ الكامل للعهدة التي أنشئت من أجلها بعثة المينورسو بموجب القرار 690 (1991) لمجلس الأمن. كما أن اللائحة لا تنص على اجراءات للتصدي بحزم لمحاولات المغرب إضفاء الشرعية على الأمر الواقع الاستعماري المفروض بالقوة في الأراضي الصحراوية المحتلة. وتطبيقاً لقرارها لسنة 2019 بإعادة النظر في مشاركتها في مسار السلام الذي تقوده الأممالمتحدة، أشارت البوليساريو إلى أنها تعتزم اتخاذ إجراءات ملموسة فيما يخص مشاركتها في ما يسمى +المسار السياسي+ وكذلك تواجد و عمل ملاحظي المينورسو العسكريين المنتشرين في الأراضي الصحراوية المحررة.