ندوة سياسية تنتقد بشدة فشل الامم المتحدة في تنفيذ التزاماتها تجاه الشعب الصحراوي

وجه المشاركون في ندوة سياسية نظمتها جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي بمنطقة بيرن بسويسرا, انتقادا شديدا لفشل الأمم المتحدة في تنفيذ التزاماتها تجاه الشعب الصحراوي, داعين اياها بالتعجيل في وضع حد للاضطهاد الممنهج للصحراويين في الأراضي المحتلة من قبل المحتل المغربي وحماية ثرواتهم الطبيعية من النهب.
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن الندوة شددت على ضرورة تغيير النهج المتخذ من قبل مجلس الأمن, فيما يخص قضية الصحراء الغربية ووضع حد للإستغلال المغربي للموارد الطبيعية و اضطهاده الممنهج للصحراويين في الأراضي المحتلة, كما دعت سويسرا إلى استخدام مساعيها الحميدة كوسيط محايد ونزيه من أجل احترام القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
كما حذر المشاركون, الحكومة السويسرية من "مغبة وضع المصالح الإقتصادية في مرتبة أعلى من القانون الدولي وحقوق الإنسان", مطالبين من المجتمع المدني السويسري ممارسة الضغط اللازم في سياق الانتخابات الوطنية لعام 2023 لإحداث تغيير جذري في السياسة الخارجية لسويسرا.
وفي السياق, اصدرت الندوة دعوات ملحة بعدم المشاركة في صفقات استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية التي تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي وتطلعات الشعب الصحراوي.
وشارك في الندوة, التي أدارتها الصحفية جوديت هوبر, كل من فرانشيسكو باستاغلي, ممثل الأمم المتحدة سابقا في الصحراء الغربية ورئيس بعثة المينورسو, وجان فرانكو فاتوريني, ممثل منظمة الحقوقيين الأمريكيين بجنيف, إلى جانب فابيان مولينا, مستشار وطني عن الحزب الإشتراكي ورئيس المجموعة البرلمانية للتضامن بسويسرا و سيلفيا فالنتين, عضو مرصد حماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.
يشار إلى أن الندوة السياسية, سبقها تنظيم مظاهرة صامتة وسط المدينة, رفعت خلالها شعارات تطالب بالإفراج عن 21 صحراويا محتجزين في السجون المغربية بدون أية أدلة قانونية منذ 11 عاما في ظروف جد مأساوية.
وكانت مجموعة جنيف لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, اصدرت في وقت سابق بيانا في ذكرى مرور سنة على استئناف الحرب بين جبهة البوليساريو والمغرب, طالبت فيه من أعضاء لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الوفاء بولايتهم من خلال اتخاذ التدابير اللازمة, بما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
و اكدت أن تنفيذ هذه الإجراءات سيضمن حماية الشعب الصحراوي وتمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 المعنون بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وتطرق بيان مجموعة جنيف إلى المعاناة المتواصلة التي خلفها غزو المملكة المغربية للصحراء الغربية, في نوفمبر 1975, والاحداث التي تلت ذلك بحق الصحراويين, على غرار الهجوم العسكري على مخيم الإحتجاج السلمي في أكديم إزيك من قبل الجيش الملكي المغربي, و أيضا التدخل بالأسلحة الثقيلة في 13 نوفمبر 2020 على مدنيين صحراويين في منطقة الكركرات المنزوعة السلاح لتفريق مظاهرة سلمية احتجاجا على النهب والتصدير غير الشرعيين للموارد الطبيعية الصحراوية.