6ر98 من القصر المغربيين بسبتة يرفضون العودة إلى بلادهم

كشفت المنظمة الإسبانية " إنقاذ الطفولة"، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن 6ر98 في المئة من القصر المغربيين الذين وصلوا إلى مدنية سبتة، إبان أزمة الهجرة الجماعية المفتعلة من قبل الرباط، شهر مايو الماضي، لا يريدون العودة الى بلادهم.
وأوضح التقرير الذي نشر على الموقع الرسمي للمنظمة، أن 6ر98 في المئة من القصر المغربيين الذين وصلوا إلى مدينة سبتة قبل ستة اشهر، على إثر أحداث الهجرة الجماعية غير المسبوقة التي دفع إليها نظام المخزن المغربي، "يرفضون العودة" إلى بلادهم.
وأضاف التقرير الذي كان عصارة 617 مقابلة أجريت مع قصر مغربيين، أن "75 في المئة قدموا من بلدات مجاورة لسبتة، مثل تطوان والفنيدق، وكثير منهم ينحدرون من عائلات حمالين وعمال عابرين للحدود"، مع الاشارة إلى أن واحدا من بين 3 أطفال، تعرض إلى سوء المعاملة في بلادهم.
ونقل التقرير، أن الأطفال الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة - التي تعد من بين أسباب رفض العودة إلى المغرب - أكدوا "معاناتهم من العنف الجسدي والإيذاء".
وفي السياق، كشفت المنظمة الإسبانية عن تواجد 425 من الأطفال خارج مراكز الرعاية، لمغادرتهم عقب شروع سلطات سبتة في إعادة القاصرين المغربيين إلى بلادهم، وذلك تخوفا من إجبارهم على العودة إلى المغرب.
وطالبت المنظمة، بمراعاة الحقوق الفضلى للقاصرين قبل اتخاذ أي قرار بشأنهم، مشددة على ضرورة إدخال تعديلات قانون الهجرة حيز التنفيذ، للحصول على تصاريح إقامة.
وأكدت منظمة "إنقاذ الطفولة" على "ضرورة أن تكون حماية حقوق الأطفال المهاجرين أولوية"، وكذا "ضرورة أن تكون هناك حلول دائمة لهؤلاء القاصرين، بعد مرور ستة أشهر من أحداث الهجرة الجماعية".
للتذكير، فقد سمحت السلطات المغربية لألاف المغاربة، أغلبهم من القصر، بالتدفق على سواحل إسبانيا (سبتة)، خلال شهر مايو الماضي،" انتقاما" من مدريد التي استقبلت الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي للعلاج عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكانت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، قد اتهمت المغرب وقتها ب "الاعتداء" و"الابتزاز"، بعد اجتياح مدينة سبتة من قبل سيل من المهاجرين المغربيين، مؤكدة أنه "اعتداء على الحدود الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي، وهو أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي".
وعلى إثر الحادثة غير المسبوقة، صادق البرلمان الأوروبي، على لائحة رفض فيها استغلال المغرب، واستعمال مسالة الهجرة لأغراض سياسية.
وأكد البرلمان، ان مثل هذه الطرق يمكن اعتبارها عملا عدائيا ليس على اسبانيا البلد المستهدف بشكل مباشر فقط ، وانما كذلك على الاتحاد الاوروبي برمته.