تنظيم الاقتراع الخاص بتجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية اليوم

ينظم, اليوم السبت, عبر التراب الوطني, الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية, والذي يعني قرابة 24 مليون ناخب.
وقد قدرت الهيئة الناخبة ب 23.717.479 ناخب, سيكون عليهم انتقاء ممثليهم على مستوى هذه المجالس لعهدة تمتد لخمس سنوات, عن طريق نمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة, بتصويت تفضيلي دون مزج, في ثاني تجربة بعد تشريعيات 12 يونيو الفارط.
ويشارك في هذه المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 للمجالس الولائية.
أما من الناحية التنظيمية, فستجري هذه الاستحقاقات تحت أعين 1.228.580 مؤطر و رقابة 182.981 ملاحظا تابعا للأحزاب السياسية المشاركة, مثلما يتيحه لها القانون, علما أن 50 حزبا معتمدا كان قد قام بسحب استمارات التوقيعات الفردية.
وفي تجربة هي الأولى, تم على مستوى 16 تنسيقية "نموذجية" سحب محاضر فرز "مؤمنة ضد التزوير", مباشرة من التطبيق المعلوماتي المخصص لذلك في عملية وصفت ب"الناجحة" من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, في انتظار تعميمها خلال الاستحقاقات المستقبلية.
وفي وقت سابق, كانت عملية الاقتراع قد انطلقت, الأربعاء المنصرم, بالنسبة للمكاتب المتنقلة البالغ عددها 129 مكتبا موزعا عبر 16 ولاية, أي قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني, طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
إقرأ أيضا: الانتخابات المحلية: الجزائر الجديدة تبنى على "الاختيار الحر" للشعب
وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد استدعى في ال 29 من أغسطس الماضي الهيئة الناخبة, تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية التي حدد تاريخها ب 27 نوفمبر.
وفي هذا الإطار, أدرجت جملة من التعديلات على أحكام القانون المتعلق بالبلدية ضمن الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس, من أجل ضمان انسجامها مع نظام الانتخابات الجديد وتحسبا للمحليات, لا سيما في الجانب المتعلق برئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه.
كما كان الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, قد نصب, في أكتوبر الماضي, ورشات مراجعة قانوني البلدية والولاية "يتعين عليها أن تتم أشغالها قبل نهاية العام الجاري", حيث تأتي مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالتسيير المحلي.