استثمارات مجمدة: استكمال معالجة الملفات "في غضون ايام"

اكد المدير المكلف بالشراكة على مستوى وزارة الصناعة، كريم بوجمية اليوم الاحد انه سيتم استكمال معالجة الملفات المتعلقة بمشاريع استثمارية جاهزة للإطلاق لكنها مجمدة لأسباب ادارية، "في غضون ايام قليلة".
واوضح السيد بوجمية على امواج الاذاعة الوطنية، انه "تطبيقا لتوجيهات السلطات العمومية، قامت وزارة الصناعة بوضع لجنة يرأسها وزير الصناعة، تضم ممثلين عن الوزارات المعنية بالفعل الاستثماري من اجل مساعدة اصحاب المشاريع الاستثمارية ال402 المجمدة لأسباب ادارية، على إطلاق نشاطهم".
واضاف ان هذه المشاريع الجاهزة للإطلاق تخص عديد النشاطات، منها الميكانيك والصناعات الغذائية، مشيرا الى اهميتها للاقتصاد الوطني لاسيما في مجال توفير مناصب شغل.
وتابع قوله انه من بين 402 مشروعا معلقا فقد تم رفع التعليق عن 57 منها، في حين تعكف اللجنة حاليا على دراسة المشاريع المتبقية.
كما اشار السيد بوجمية الى ان قرار اطلاق 29 مشروعا، يعود الى اصحابها و ليس الى الادارة، موضحا ان اصحاب تلك المشاريع يريدون تغيير نشاطهم مما يتطلب دراسة جديدة وتراخيص.
اما بخصوص المشاكل المتعلقة بالبيروقراطية، فقد اشار المدير الى استحداث لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتسهيل الاجراءات الادارية.
واشار أيضا الى اهمية ودور المكتب الخاص لدى وسيط الجمهورية الذي يتعامل بشكل مباشر مع رئيس الجمهورية والذي يتلقى شكاوى المستثمرين المتضررين.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد دعا يوم أمس السبت المستثمرين الذين يواجهون عراقيل لإطلاق مشاريعهم، للاتصال بوسيط الجمهورية من اجل التبليغ عن تلك الصعوبات.
وحثهم من جانب اخر على الاتصال "فورا" بهذا المكتب بهدف معالجة شكاويهم و اتخاذ الاجراءات الملائمة لمعالجتها.
كما ذكر المسؤول نفسه بان استمرار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في المسعى الرامي لرفع التجميد عن طلبات الاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين، سيسمح بتوفير اكثر من 75000 منصب شغل، مضيفا ان ذلك يتم في اطار مقاربة "توازن اقليمي".
اما عن تسيير ملف العقار الصناعي، فقد اكد ممثل وزارة الصناعة ان الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المؤسسات والمستثمرين وتسمح بمعالجة طلباتهم الخاصة بالأوعية العقارية في اقصر الآجال.