أكد المدير المكلف بالشراكة على مستوى وزارة الصناعة، كريم بوجمية اليوم الأحد انه سيتم استكمال معالجة الملفات المتعلقة بمشاريع استثمارية جاهزة للإطلاق لكنها مجمدة لأسباب إدارية، "في غضون أيام قليلة".
وأوضح بوجمية على أمواج الإذاعة الوطنية، انه "تطبيقا لتوجيهات السلطات العمومية، قامت وزارة الصناعة بوضع لجنة يرأسها وزير الصناعة، تضم ممثلين عن الوزارات المعنية بالفعل الاستثماري من اجل مساعدة أصحاب المشاريع الاستثمارية ال 402 المجمدة لأسباب إدارية، على إطلاق نشاطهم".
وأضاف ان هذه المشاريع الجاهزة للإطلاق تخص عديد النشاطات، منها الميكانيك والصناعات الغذائية، مشيرا إلى أهميتها للاقتصاد الوطني لاسيما في مجال توفير مناصب شغل.
وتابع قوله انه من بين 402 مشروعا معلقا فقد تم رفع التعليق عن 57 منها، في حين تعكف اللجنة حاليا على دراسة المشاريع المتبقية.
كما اشار بوجمية إلى أن قرار إطلاق 29 مشروعا، يعود إلى أصحابها و ليس إلى الإدارة، موضحا أن أصحاب تلك المشاريع يريدون تغيير نشاطهم مما يتطلب دراسة جديدة وتراخيص.
أما بخصوص المشاكل المتعلقة بالبيروقراطية، فقد أشار المدير إلى استحداث لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتسهيل الإجراءات الإدارية.
وأشار أيضا إلى أهمية ودور المكتب الخاص لدى وسيط الجمهورية الذي يتعامل بشكل مباشر مع رئيس الجمهورية والذي يتلقى شكاوى المستثمرين المتضررين.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد دعا يوم أمس السبت المستثمرين الذين يواجهون عراقيل لإطلاق مشاريعهم، للاتصال بوسيط الجمهورية من اجل التبليغ عن تلك الصعوبات.
وحثهم من جانب أخر على الاتصال "فورا" بهذا المكتب بهدف معالجة شكاويهم و اتخاذ الإجراءات الملائمة لمعالجتها.
كما ذكر المسؤول نفسه بان استمرار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في المسعى الرامي لرفع التجميد عن طلبات الاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين، سيسمح بتوفير أكثر من 75000 منصب شغل، مضيفا ان ذلك يتم في إطار مقاربة "توازن إقليمي".
أما عن تسيير ملف العقار الصناعي، فقد أكد ممثل وزارة الصناعة ان الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المؤسسات والمستثمرين وتسمح بمعالجة طلباتهم الخاصة بالأوعية العقارية في اقصر الآجال.