أصدر المركز الوطني للوثائق و الصحافة و الصورة و الاعلام, بمناسبة انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت الأسبوع الفارط, مجلة تناولت فيها أهم الجوانب القانونية و التنظيمية المتصلة بهذه الاستحقاقات. فمن خلال هذا الإصدار المعنون ب "الجزائر الجديدة..الانتخابات البلدية والولائية أداة لتحقيق اللامركزية و الحوكمة المحلية", تم تلخيص مراحل العملية الانتخابية التي مرت بها الاستحقاقات المحلية التي كان نظمت في 27 نوفمبر المنصرم, و التي فتحت "عهدا جديدا في تسيير الشؤون العامة", مثلما جاء في الديباجة. وشدد هذا الإصدار الذي جاء في ثلاث نسخ, العربية و الفرنسية و الأمازيغية, على أن انتخابات المجالس البلدية و الولائية تشكل في الواقع "محطة جديدة في عملية بناء جزائر ديمقراطية أقرب إلى المواطن", مع الإشارة إلى ان استكمال العملية الانتخابية, عن طريق تجديد هذه المجالس, "سيسمح باستعادة الثقة بين المواطنين وممثليهم و تصحيح القصور الذي سجل (على مستواها) خلال السنوات الأخيرة". فعبر 113 صفحة, تم التطرق إلى مختلف الجوانب المتصلة بهذا الموعد الانتخابي الذي يكتسي بالغ الأهمية بحكم أن المجالس المحلية هي الهيئات الأقرب للمواطن. ففي هذا الإطار, و انطلاقا من كونه يعني بالدرجة الأولى المواطن على المستوى المحلي, خصص مقال للتنظيم الإقليمي الذي يخضع, منذ سنة 2020 ل "إصلاح شامل", تجسيدا لأحد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما استعرض الإصدار أيضا الخطوط العريضة لاستراتيجية تطوير "مناطق الظل" البالغ عددها 15044 منطقة يقطن بها نحو 5ر8 ملايين نسمة, متوقفا عند أهم القرارات المتخذة في هذا الشأن. وفي مقالات أخرى, سلط الضوء على أهم ما حمله قانون الانتخابات الجديد بخصوص الاستحقاقات المحلية مع رصد أهم التصريحات التي كانت قد أدلت بها شخصيات سياسية و رؤساء أحزاب غداة استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة. وفي سياق ذي صلة, خصص حيز من المجلة لاستعراض أبرز النقاط التي كانت محل توافق بين منشطي الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات المذكورة, على وجه اخص ما تعلق منها بملف التنمية و الاستثمار المحليين و ضرورة توسيع صلاحيات المنتخبين. كما خصصت فضاءات أخرى لحوار مع الخبير في القانون الدستوري رشيد لوراري و تصريحات لأساتذة في القانون الإداري. وبغية إطلاع القارئ, بصورة أعمق, حول التغييرات التي طرأت على أحكام قانوني البلدية و الولاية, تم استعراض مراحل تطور هذين النصين منذ الاستقلال. وعادت المجلة للتذكير بمراحل سابقة في مسار الإصلاحات السياسية الرامية إلى إرساء أسس الجمهورية الجديدة و استكمال بناء الدولة و المؤسسات الدستورية, و التي توجت, في نهاية المطاف, بتنظيم الانتخابات المحلية. وفي هذا الصدد, خصص مقال مطول و ثري لأهم ما تضمنه التعديل الدستوري الذي كان محل استفتاء شعبي في الفاتح نوفمبر 2020 , فيما تناول مقال آخر الانتخابات التشريعية التي كانت قد جرت في 12 يونيو الفارط والتي اكتست "طابعا خاصا جعل منها موعدا انتخابيا مغايرا عن سابقيه, بعد أن تعهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و منذ وصوله إلى السلطة بضخ دماء و وجوه جديدة لخلق طبقة سياسية مختلفة".
