مؤشرات سنة 2021 تدل على تعافي تدريجي للاقتصاد الوطني

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن المؤشرات الاقتصادية لسنة 2021 أظهرت نتائج ايجابية تدل على بداية تعافي تدريجي للاقتصاد الوطني.
و قال الوزير، في محاضرة تطرق فيها إلى دور القطاع في الترويج للمنتوج الوطني وترقية الصادرات، في اطار الورشات المنظمة على هامش معرض الإنتاج الجزائري، أن هذه النتائج تشجع على خلق المزيد من الانشطة المقاولاتية وزيادة عدد المؤسسات في النسيج الاقتصادي الوطني، و التي عرفت، حسبه، خلال 2021 زيادة بنسبة 45 بالمائة مقارنة ب2020.
إقرأ أيضا: معرض الإنتاج الجزائري: فرصة لدعم علامة "صنع في الجزائر"
و فاقت نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال نهاية الثلاثي الثالث من 2021 معدل 2ر6 بالمائة. و بنهاية نوفمبر، سجل الميزان التجاري فائضا بأكثر من مليار دولار و وصلت الصادرات خارج المحروقات الى 4،5 مليار دولار.
و أكد الوزير في هذا الإطار على ضرورة توجه المتعاملين نحو تكثيف الإنتاج وتحسين نوعيته وضبط أسعاره، ما يسمح لهم بولوج مناطق التبادل الحر الدولية، على غرار منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية ومنطقة التبادل الحر العربية و الاتحاد الأوروبي.
و قال" ضيعنا لسنوات حصص الجزائر في هذه الاسواق لاسيما مع المنطقة العربية و الاتحاد الأوروبي وامامنا افريقيا و يجب أن لا نضيعها ، و نحن نملك منتجات وطنية بمعايير دولية لتنفيذ هذا الهدف".
و بهذا الخصوص، أعلن الوزير عن الشروع في تخصيص مؤسسات تتكفل مستقبلا بعمليات التصدير، حتى تتيح للمنتجين التفرغ لتطوير المنتوج، حيث تتكفل شركات التصدير بعمليات تسويقه، ما يضمن ديمومة المؤسسات وفتح مناصب شغل جديدة.
و ذكر الوزير بأن قطاع التجارة ساهم بنسبة 5ر12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام خلال 2020 ، كما سجل انشاء 10200 شركة و تسويق 388 الف منتوج وطني.
إقرأ أيضا: الميزان التجاري يحقق فائضا ب 04ر1 مليار دولار بنهاية نوفمبر
و يقدر العدد الاجمالي للمتعاملين الاقتصاديين حاليا عبر الوطن 2 مليون مؤسسة رئيسية وثانوية منها 1 مليون و500 الف مؤسسة حائزة على السجل التجاري الإلكتروني، ما يمثل 80ر68 بالمائة من مجموع المسجلين.
و خلال 2021 وإلى غاية شهر ديسمبر، عرف المركز الوطني للسجل التجاري اكثر من 346 الف عملية تسجيل منها 160 الف قيد جديد، حسب الوزير.
و يقدر عدد التجار الأجانب الحائزين على السجل التجاري حتى بداية ديسمبر 9.648 تاجر موزعين على 2.471 شخص طبيعي و7.177 شخص معنوي.
و بالنسبة للاشخاص الطبيعيين، تمثل الشركات السورية نسبة 30 بالمائة والتونسية 25 بالمائة والمغربية 15 بالمائة. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين الناشطين في التجارة، تمثل الشركات التركية 14 بالمائة و الفرنسية 13 بالمائة والصينية ب11 بالمائة، حسب السيد رزيق.
وتحصي المنصة الرقمية للمصدرين الجزائريين 100 مؤسسة اقتصادية منتجة مع 250 طلب جديد منذ انطلاقها رسميا في 12 اكتوبر 2021، وهي تضم 6 قطاعات نشاط كبرى.
و ينشط على المستوى الوطني، 1.165 متعامل طبيعي و3.539 متعامل معنوي في مجال التصدير و268.293 متعامل طبيعي و78.258 متعامل معنوي في مجال إنتاج السلع و 789.572 متعامل طبيعي و82.332 متعامل معنوي في مجال انتاج الخدمات.
إقرأ أيضا: بن عبد الرحمان يدعو المؤسسات الاقتصادية الكبرى إلى تبني مقاربة تكاملية
و في جولة له بأروقة معرض الإنتاج الجزائري، أكد الوزير على المتعاملين المشاركين ضرورة وضع أسعار تنافسية تسمح بالترويج للمنتوج الوطني على المستوى المحلي و الدولي.
و دعا السيد رزيق المتعاملين للاعتماد على المادة الأولية المحلية المتوفرة، و الى ولوج الارضية الالكترونية للمنتوج الوطني للتعرف بدقة على المنتجات الموجودة في الجزائر.