المغرب/إجبارية جواز التلقيح: موظفو العدل يحتجون أمام محكمة الاستئناف بالناظور ضد سياسة المخزن القمعية

نظم موظفو وزارة العدل التابعون لمختلف المحاكم بالناظور، بالإضافة لمنتمين لهيئتي المفوضين القضائيين والمحامين، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية للتنديد ب"القمع" الذي تعرض له زملاؤهم أمام المحكمة الابتدائية خلال تجسيدهم لمظاهرة ضد ضرورية الإدلاء بجواز التلقيح عند ولوج مرافق العدالة.
وذكرت تقارير إعلامية أن المحتجين، أعربوا عن تضامنهم مع زملائهم الذين تعرضوا أول أمس الثلاثاء، أمام المحكمة الابتدائية، للعنف من طرف سلطات الأمن، مما أدى إلى نقل أحدهم إلى المستشفى الحسني بالناظور.
وندد المشاركون في الوقفة، بالدورية المشتركة ، الصادرة عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القاضية بمنع الولوج للمحاكم والمرافق التابعة لها دون الإدلاء بجواز التلقيح، وهو القرار الذي تبنته الدائرة القضائية بالناظور وأمرت بتنفيذه ابتداء من الاثنين الماضي.
ومنذ يوم الاثنين، تعيش محاكم الناظور على صفيح ساخن، بعدما قررت نقابة العدل، وهيئتي المفوضين القضائيين والمحامين عدم الاستجابة للدورية، مؤكدين أن "التلقيح مسألة اختيارية ولا يوجد في القانون ما يلزم به المواطنين".
وكانت المحكمة الابتدائية بالناظور، شهدت أول أمس الثلاثاء ، اشتباكات بين العناصر الأمنية وعدد من الموظفين بذات المؤسسة بالإضافة إلى احتجاجات مماثلة خاضها منتمون لهيئة المحامين يرفضون الإدلاء بجواز التلقيح عند الدخول.
جدير بالذكر، أن نقابة العدل، دعت إلى خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة بكل محاكم المملكة، من أجل إسقاط الدورية.
ويشار إلى أن الاحتجاجات التي يقودها مهنيو قطاع العدالة في المملكة المغربية، خلقت حالة من الاحتقان، عقب تعليق حضور الجلسات إلى غاية إسقاط إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح، كشرط لدخول المحاكم في كل تراب المملكة.