استمعت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الوطني إلى ممثلي جمعيات مكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل", حسبما أفاد به اليوم الاربعاء بيان للمجلس. ويهدف هذا اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء برئاسة رشيد دخلي, رئيس اللجنة, إلى الاطلاع على انشغالات المكتتبين, وذلك وفقا للصلاحيات المخولة لها قانونا بهدف نقلها للجهات الوصية وإيجاد الحلول الضرورية لها. وخلال هذا اللقاء, تقدم ممثلو جمعيات المكتتبين بجملة من التحفظات والانشغالات على رأسها "المطالبة بضرورة تحرير عقود البيع بالإيجار, خاصة بعد إكمال دفع المبالغ المستحقة, ورفض تضمين الإشعار بالدفع الشهري مبالغ الأعباء والتكاليف في ظل عدم تحرير عقود نظام الملكية المشتركة". كما أكدوا -حسب البيان- "رفض المكتتبين للفارق الموجود والذي قارب 1 مليون دج بين الذين تحصلوا على سكناتهم في اجالها والذين تحصلوا عليها بعد 20 سنة من إطلاق برنامجي عدل 2001 و2002" مبرزين في نفس السياق "مشاكل تتعلق بانعدام التهيئة والمدارس والأمن وبعد المسافات". ويوجد من جملة الانشغالات كذلك "ضرورة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الممهورة بالصيغة التنفيذية والمتضمنة إلغاء الأعباء والتكاليف إلى غاية تحرير عقود نظام الملكية المشتركة". وعبر ممثلو جمعيات مكتتبي عدل عن رفضهم -حسب نفس المصدر- "عدم تثبيت سعر السكنات المتضمنة في القرار الوزاري الأخير الصادر في 29 سبتمبر 2021 مع عدم اقتناعهم برد الوزير". كما تطرق ممثلو مكتتبي عدل إلى تصريح وزير السكن الذي قيم مبلغ السكن ب 6 مليون دج والذي اعتبره المكتتبون "يتنافى مع الواقع على ضوء التكاليف التي يؤدونها بعد استلام السكنات". وفي ذات السياق أجمع المتدخلون على أن الخدمات المقدمة من شركة التسيير العقاري "جيست إيمو" على مستوى الأحياء أنها "لا ترقى إلى تطلعات السكان مع انعدامها في بعض الأحيان". وفي تدخله خال هذا اللقاء, أبرزعضو اللجنة أحمد بن عيسى الإشكالات المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية المنظمة لصيغة البيع بالإيجار لاسيما المرسوم التنفيذي 01/105 المعدل والمتمم خاصة المادة 05 منه التي ارتكز عليها القرار الوزاري في تحديد السعر. واعتبر النائب أن هذا النص يتطلب إعادة النظر فيه من خلال اقتراحين يتعلقان ب"إضافة فقرة للمادة 05 من المرسوم تتضمن تحميل الخزينة العمومية لفارق السعر بالنسبة للثمن النهائي" وكذا " تثبيت سعر السكن بشكل واضح بعد إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 01/105 والقرارات الوزارية المنظمة لذلك". أما بخصوص تحرير عقود البيع بالإيجار, أكد السيد بن عيسى "على مشروعية مطالب مكتتبي عدل كونها منصوص عليها في المرسوم التنفيذي 01/105 المعدل والمتمم لا سيما المادتين 11 و17 بالإضافة إلى القانون 11/04 المتعلق بالترقية العقارية خاصة المادة 61 منه". أما فيما يخص الأعباء والتكاليف, فقد تم توضيح الأمر على أنه مرتبط بتحرير عقود نظام الملكية المشتركة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 99/14 والذي يحدد جميع التفاصيل المرتبطة بتقديم الخدمات مما يؤكد مشروعية مكتتبي عدل في ذلك, يبرز النائب. وتم التأكيد في ذات السياق "على متابعة النواب لانشغالات المكتتبين من خلال طرح أسئلة كتابية وشفوية منها السؤال الشفوي رقم 172 مؤرخ في 17 نوفمبر 2021 الذي لم يتم برمجته بعد". وفي الأخير أكدت اللجنة التزامها بنقل انشغالات المكتتبين إلى الجهات الوصية مع إمكانية قيامها بخرجات استعلامية للأحياء السكنية "عدل" والوقوف على جميع النقائص ومعالجتها مضيفة أن الملاحظات التي تم تسجيلها في الجلسة ستكون بمثابة مرجع خلال الاستماع إلى وزير السكن والعمران والمدينة, حسب البيان.
